أعلنت اللجنة الطارئة المشكلة للنظر في تعديلات اقترحتها الرئاسة السودانية على الدستور الانتقالي لعام 2005 عن قرب اكتمال أعمالها، وأكدت أنها بحلول الخامس من يناير المقبل ستكون قد وضعت مقترحات التعديل أمام الهيئة التشريعية البرلمان لإجازتها. وقالت رئيسة اللجنة بدرية سليمان في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعها يوم الخميس مع رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إن اللجنة توصلت لمشروع العقد الثاني من التعديلات بعد استماعها لرأي الخبراء واستصحاب كافة التقارير. وأوضحت أن اللجنة شكلت لجنة فنية لتتولى صياغة المقترحات من أجل تقديمها في جلسة مسائية للبرلمان يوم الثالث من يناير لتشمل مرحلة العرض الثاني في السمات العامة. وأشارت بدرية إلى أن اللجنة ستعرض تعديلاتها في جلستين إحداهما أمام المجلس الوطني في مرحلة العرض الثالث والثانية في جلسة منفصلة مع مجلس الولايات في مرحلة العرض الرابع ومن ثم توضع التعديلات أمام الهيئة لإجازتها، معلنة أن هذه الإجراءات ستكتمل حتى الخامس من يناير المقبل. الدستور القادم " العجب يقول أن هيئات الإذاعات والتلفزيونات الولائية تعاني من قضايا متعددة على رأسها التشغيل والفصل الأول والمعاشات بجانب التبعية،مناشداً الجهات ذات الصلة التحرك معهم لوضع حد يضمن للهيئات الولائية حقوقها " من جهة ثانية أكدت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان استصحابها قضايا هيئات الإذاعات والتلفزيونات الولائية في الدستور القادم والمحاولة لإيجاد موطئ للهيئات يحفظ لها الحقوق ويصنفها تصنيفاً دقيقاً ما إذا كانت ستؤول للولايات أم أنها ستتبع للمركز. وقال الناطق باسم نقابة الهيئات الولائية المعز العجب بعد لقائهم كنقابات لهيئات ولائية بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إن الهيئات الولائية تعمل بمعزل عن المركز وعن بعضها بالرغم من أنها تمثل إحدى مرتكزات الوحدة الوطنية. ورأى أن الهيئات تعاني من قضايا متعددة على رأسها التشغيل والفصل الأول والمعاشات بجانب التبعية، مناشداً الجهات ذات الصلة التحرك معهم لوضع حد يضمن للهيئات الولائية حقوقها. ومن جهته قال عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان هجو عبد القادر إنهم التزموا مع نقابة هيئات الولايات لإيجاد حلول نهائية لأمر الإذاعات والتلفزيونات الولائية والدفع بقضاياهم في الدستور القادم.
