أجاز المجلس الوطني في جلسته، الإثنين، برئاسة رئيس المجلس د.الفاتح عز الدين، في مرحلة القراءة الثالثة، قانون البنك الزراعي لسنة 1957م تعديل سنة 2015م. ويهدف القانون لتقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بالسودان. وقال رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية بالبرلمان د. حبيب مختوم، إن التعديل يساهم في تقديم التمويل نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات وإرشاداً وتدريباً وتسويقاً وتخزيناً للأشخاص الممولين من البنك الذين يشتغلون بالقطاع الزراعي، وما يتفرع منه، وما يتعلق به من صناعات. وأوضح أن التعديل يأتي بغرض توفير مخزون استراتيجي من السلع لتحقيق الأمن الغذائي من خلال جمع المعلومات. ووعد مختوم بعمل الدراسات وإجراء البحوث وتوفير التمويل وزيادة الأوعية التخزينية بالبلاد والمساعدة في إنشاء مشاريع نموذجية رائدة لزيادة الإنتاج في القطاعيْن الزراعي والصناعي. التقانات الحديثة" هجو أشاد بالدور الذي يضطلع به البنك الزراعي السوداني في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين دفعاً للعملية الإنتاجية بالبلاد تماشياً مع البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة " وشدد على أهمية وجود التقانات الحديثة، بجانب تقديم الخدمات المصرفية الشاملة، بما يساعد في تطوير القطاع الزراعي والنشاطات الأخرى بالبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية الريفية. وأجمع نواب البرلمان على أهمية رفع رأس مال البنك الزراعى إلى خمسة مليارات جنيه بما يفي بمتطلبات تمويل المساحات الزراعية الشاسعة، والمساهمة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي. من جانبه، امتدح عضو المجلس الوطني هجو قسم السيد، الدور الذي يضطلع به البنك الزراعي السوداني في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين، دفعاً للعملية الإنتاجية بالبلاد، تماشياً مع البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة. وطالب البنك المركزي بإصدار لوائح وأساليب خاصة بالبنك الذي يشتغل في المجال الزراعي، بخلاف لوائح البنوك التجارية الأخرى.
