توقَّع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الأربعاء، أن تلتحق أحزاب سياسية معارضة وحركات مسلحة بالحوار الوطني الشامل، بعد أن اكتملت ترتيبات انطلاقه كافة - فعلياً - في غضون أسبوعين. وقال مساعد الرئيس، لدى مخاطبته الجالية السودانية في العاصمة الصينية بكين، على هامش مشاركته في الحوار الاستراتيجي السوداني الصيني، إن الحكومة والحزب الحاكم سعيا كثيراً لإشراك الحركات المتمردة وأحزاب المعارضة كافة بالداخل في الحوار. وأضاف "لكن البعض لا يزال يتمنّع، لكننا نؤمن بأن الحوار متى انطلق فعلياً فإن كل جاد وحادب سيلتحق بالحوار، ولا سيّما أن أبوابه لا تزال مفتوحة". وشدَّد غندور على أن حزبه يريد حواراً شاملاً شفافاً تلتزم فيه الحكومة والأحزاب المشاركة بإنزال مخرجاته إلى أرض الواقع، مؤكداً الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار مهما كانت. ودعا للتوافق على ثوابت في الدين، الاقتصاد، الوطن، وعلى نظام الحكم. وتابع "ليكون كل ذلك جزءاً من دستور نتفق عليه لا نختلف فيه، وأي حكومة جاءت تلتزم بتطبيقه، وتكون المرجعية فيه للشعب، وتجيء إجازة الدستور في استفتاء شامل". وثيقة عظمي وأعرب مساعد الرئيس، عن تطلع الحكومة والحزب الحاكم، لوثيقة عظمى تحمل رؤى الشعب، وتكون وثيقة شاملة تخرج بها الأحزاب المشاركة لتكون هادياً وطريقاً للمستقبل، وتُترك للأجيال القادمة والأحفاد. وقال "عندما أطلقت الحكومة الحوار، اعتقد البعض أن الدولة في (ورطة)، وأن الاقتصاد السوداني يتراجع، وأن العلاقات الخارجية والحصار قد أُحكمت سيطرته على الحكومة من كل مكان، وأن حركات التمرد تتقدم، وبالتالي تبحث الحكومة عن مخرج"، مضيفاً "لكن قلنا لهم إن الاقتصاد خلال 2014م ظل أفضل من العام الذي سبقه، وإن العلاقات الخارجية حينها كانت أفضل من العام السابق". وأكد غندور "أن وضع الاقتصاد السوداني الحالي أفضل، وأن وضع الجيش أفضل، وأن وضع الاعتداء أضعف، وأن العلاقات الخارجية تشهد فتوحات حتى مع الدول التي ظلت تناصب السودان العداء". ومضى بالقول "ورغم ذلك لا نزال نقول تعالوا إلى الحوار ليكون كلمة سواء بيننا وبينكم".
