قضت محكمة جنايات بالخرطوم، يوم الإثنين، بتجديد حبس رئيس قوى تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني لأسبوعين، بعد يوم من رفض وزير العدل السوداني شطب الدعوى الجنائية في مواجهتهما. وتقدمت نيابة أمن الدولة بطلب تمديد الحبس، بحجة عدم اكتمال التحريات، وأن هنالك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة، إن رئيس هيئة الدفاع عمر عبد العاطي اعترض على تجديد الحبس لاسيما أن المعتقلين يقران بتوقيعهما على وثيقه نداء السودان، ولا يحتاج الأمر لمضاهاة توقيع كما طلبت النيابة "لكن القاضي أصدر قراراً قضى بتجديد الحبس لمده أسبوعين مع التشديد على النيابة بإكمال تحرياتها في هذه الفترة". ومثل أبوعيسى ومدني - طبقاً للمعز حضرة - للمرة الأولى أمام القاضي الذي أعلن قرار المحكمة تمديد الحبس استناداً على طلب النيابة التي نوهت إلى وجود متهمين آخرين بالخارج، مشيراً إلى أن المتهمين هما زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. إقرار بالتوقيع " وزير العدل السوداني رفض شطب الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني وقرر إحالتها للمحكمة المختصة " وقال حضرة في تصريح ل (سودان تربيون) إن هناك حالة من التناقض والتضارب في موقف السلطات الرسمية، مشيراً إلى أن كل من أبوعيسى ومدني لم ينكرا التوقيع على الوثيقة، وأكدا في التحقيقات المشاركة فيها، بما يستدعي الفصل في القضية دون حاجة لانتظار متهمين آخرين. واقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في السادس من ديسمبر الماضي، إثر عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على (نداء السودان) مع تحالف الحركات المتمردة (الجبهة الثورية) وحزب الأمة القومي. ورفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة. واستند الوزير في قرار وقف الدعوى على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.
