أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل عن التوصل إلى صيغة توافقية مع القوى السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات بالولاية، أسفرت عن تكوين آلية للتنسيق لإدارة الحملة الأساسية للمرشحين وفق الضوابط القانونية والمهنية الموضوعة. وطالبت قوى سياسية ومستقلون يالولاية بضرورة التشدد في تفعيل القانون لحسم أي تجاوزات وخروقات محتملة. والتزمت الأحزاب المشاركة في الحكومة بعدم استغلال مواقع نفوذها وموارد الدولة مع ضبط وترشيد الإنفاق في تمويل حملاتها الانتخابية بنزاهة وشفافية. وأعلن رئيس اللجنة للانتخابات بالولاية عثمان الباهي عن تحديد فترة زمنية للمرشحين، عبر الأجهزة الإعلامية الحكومية بهيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعات والتلفزيونات المحلية، وفق ضوابط مهنية وقانونية ملزمة للجميع. وقال إن الآلية التنسيقية تشرع في ممارسة أعمالها في ال 24 من الشهر الجاري وحتى العاشر من مارس. وكشف الباهي عن وضع ضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية تشمل توجيه الأجهزة الإعلامية بنشر أخبار الجهاز التنفيذي للأنشطة الحكومية دون التعرض للأجهزة الحزبية، وعكس أنشطتهم اليومية دون الإشارة للانتماء الحزبي، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة خلال الحملة الانتخابية.