طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً من الأممالمتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس. وأفاد دبلوماسيون أن ليبيا تقدمت بعدة طلبات تسلح. وقال السفير الليبي في نيويورك إبراهيم دباشي، إن قائد الجيش سيصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ. وغير مسموح لليبيا بالحصول على الأسلحة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، واندلاع الصراع بين التنظيمات المختلفة للسيطرة على السلطة وحقول النفط. وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلاً نفطياً لحمايتها من التزاماتها القانونية إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها. وكانت مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" قد سيطرت على حقلين نفطيين.