أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في ولاية الجزيرة أحمد عثمان عبدالله، أن وزارته دخلت في شراكات مع سبع من الشركات لتقوم الأخيرة بتوفير الدقيق المدعوم لكافة المخابز العاملة في الولاية، مؤكداً الالتزام بقرار تحديد أوزان الخبز. ودعا الوزير في تصريحات يوم الخميس أصحاب المخابز للالتزام بالأوزان والتعريفة التي حددتها آلية صناعة الخبز البلدي بالولاية والتي تضم في عضويتها اتحاد المخابز. وأوضح أن الدخول في شراكات مع الشركات الهدف منه زيادة الإنتاج لضمان توفر السلعة باستمرار. من جهته، أكد مدير إدارة التجارة صلاح الإمام، استمرار إمداد الدقيق المدعوم للمخابز، إضافة لتوفير حصة المخابز من الغاز. وأوضح أن إدارته تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على متابعة الأوزان والتأكد من التزام المخابز بتطبيق المعايير الفنية في هذه الصناعة، إضافة إلى الشروط الصحية لها. واستمع الوزير لتقرير من اتحاد المخابر البلدية حول الصعوبات التي تواجه صناعة الخبز بالولاية. من جهة أخرى، قام الوزير برفقة مدير إدارة المرور إبراهيم أحمد الخميس، بزيارة تفقدية لمباني جهاز الرقابة على العربات الحكومية والوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها لتفعل دور الرقابة على المركبات الحكومية. ودعا الوزير لإنشاء قاعدة بيانات للمركبات الحكومية بالولاية تتضمن معلومات تفصيلية عن المركبات وتعمل بالقوانين واللوائح الخاصة بتحديد معايير توزيع المركبات الحكومية.