أجاز القطاع الاقتصادي بالخرطوم في اجتماعه الدوري الأربعاء برئاسة والي الولاية بالإنابة صديق الشيخ، مشروع قانون جهاز التحصيل الموحد لسنة 2015 .وأكد الوالي بالإنابة أن نظام التحصيل الإلكتروني الموحد سيعمل على ضبط وتطوير الأداء الحكومي. وأكد الشيخ أن القانون سيحقق الشفافية التامة لحفظ حقوق الحكومة والمواطن معاً، كما تتيح الشفافية التي توفرها برامج الأنظمة الإلكترونية حفظ الحقوق المالية للمحليات الوحدات، وفقاً لما هو منصوص عليها في القوانين كما يعمل على تخفيض تكلفة التحصيل. وقال إن القانون سيمكن الولاية من إنشاء قاعدة بيانات مبنية على معلومات واقعية تساعد على التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرار. من جهته، أشار وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عادل محمد عثمان رئيس القطاع، إلى أن القانون يهدف لتسهيل وتبسيط الإجراءات المالية والتعامل بنافذة تحصيل واحدة وربطها بالشبكة الإلكترونية. وقال إن القانون يجود الأداء المالي بالولاية، بالإضافة لمساهمته في زيادة الإيرادات ويحقق نظاماً مالياً ورقابياً أفضل وفق سلطات جهاز التحصيل الموحد. كما أجاز القطاع لائحة أعمال تنظيم الجهاز والمشروعات والدراسات لتطوير عمل الجهاز وتفويض وزير المالية بالولاية بعد موافقة المجلس إصدار اللوائح لمواد القانون.
