تعهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، بزيادة الأجور للعام 2015 حسب ما تخرج به لجنة الأجور من مقررات وتوصيات، وأكد أن العام 2015 سيكون حاسماً لمتأخرات العاملين بالدولة، سواء في العام 2013 أو متأخرات بعض الولايات. وأشار إلى أنه تم تكوين لجنة من المالية واتحاد العمال والجهات المختصة، للطواف على الولايات لحصر المتأخرات من أجل معالجتها. ووجّه محمود يوم الإثنين، المخزون الاستراتيجي، بتسليم قوت العاملين لاتحاد العمال لتوزيعه . وعقد محمود اجتماعاً موسعاً ضم اتحاد العمال، بحضور وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار، ووكيل المالية مصطفى حولي، وأعضاء الاتحاد بمكتبه بوزارة المالية. وأكد وقوف الدولة مع العمال باعتبارهم القطاع المحرك لعجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد، والشريحة المهمة في القطاعات المنتجة . من جانبه أوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان م. يوسف عبدالكريم، أن الاجتماع استعرض محضر الاجتماع السابق والقرارات السبعة التي تمت فيه. وأضاف:" تم تنفيذ عدد من القرارات والتي تشمل زيادة الأجور، ومعالجة الفقرة 8 لمنشور العام 2013 وتطبيق علاوة المعلمين و8 شرائح أخرى". وقال حسب توجيه المجلس الأعلى للأجور، إن ما يتعلق بزيادة الأجور للعام 2015، ومعالجة الفقرة 8، وعلاوة العمل للعاملين، وافق وزير المالية عليها من حيث المبدأ، وسيتم تحديد جلسة في النصف الثاني من أبريل المقبل لوضع الاتفاق موضع التنفيذ .