أقرَّت وزارة الخارجية السودانية باعتداء بعض موظفيها في قنصليتها بجدة بالمملكة العربية السعودية على المقيم السوداني أسعد التاي، وتقصيرهم في أداء واجبهم. ووجَّهت بمحاسبة كل من أثبتت تحقيقاتها تعديهم على الشاكي وتقصيرهم في واجبهم تجاه الجالية. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعية على نطاق واسع في مارس الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية من المواطن (أسعد التاي) حررها على حسابه في (فيسبوك)، وأورد فيها بالتفصيل، أسماء وصفات طاقم القنصلية السودانية في جدة، الذين قال إنهم أهانوه بألفاظ نابية، وأوسعوه ضرباً وركلاً وصفعاً داخل مقر القنصلية. وقالت الخارجية في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، أوردته وكالة السودان للأنباء، إنها تابعت ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من دعاوى بشأن تعرُّض مواطن سوداني لسوء المعاملة أثناء إجرائه معاملةً داخل القنصلية السودانية بجدة، مؤكدة أنها تعاملت بجدية مع هذه الدعاوى، وكونت لجنة رفيعة المستوى للتحقق من الواقعة في الحال. وكشفت الخارجية النتائج التي توصلت إليها اللجنة رفيعة المستوى للتحقق من واقعة تعرُّض مواطن سوداني لسوء المعاملة بالقنصلية السودانية في جدة. وقالت إن وزير الخارجية علي كرتي اجتمع باللجنة ووجَّه بتنفيذ توصياتها فوراً . بيئة ضاغطة " الخارجية: ثبت للجنة أن بعض من كُلّفوا بتنظيم طالبي الخدمة لم يكونوا مؤهلين لذلك كما اتّضح عدم مواءمة المبنى المستأجر للقنصلية لأداء مهمتها مع الأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة لطالبي الخدمة في القنصلية بجدة " وأشار البيان إلى أن هناك أوضاعاً إدارية وظروفاً عملية تضافرت جميعها، وأدت إلى خلق بيئة عملٍ ضاغطة ترتبت عليها إشكالاتٍ واحتكاكاتٍ بين طالبي الخدمة ومن يقومون بتنظيمهم للحصول على الخدمة في قنصلية جدة. وأضافت "لكن هذا لا يعفي العاملين بالقنصلية من مسؤولياتهم تجاه تلبية احتياجات المواطنين والمتعاملين بصبرٍ وأناةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ". وأوضح بيان الخارجية أن تحقيقاً مستفيضاً قد جرى في القضية بعد تلقي اللجنة إفاداتٍ كثيرة من الشاكي وعدد من أفراد القنصليّة وآخرين من خارج القنصلية، وعملت اللجنة لمدة سبعة أيام لساعات طويلة، استمعت من خلالها للجميع. وخلصت اللجنة – بحسب البيان- إلى تقصير بعض موظفي القنصلية في أداء واجبهم ومسؤولياتهم، وثبت للجنة تعدي بعضهم على الشاكي. وأوصت بمحاسبة من أثبت التحقيق تعديه على الشاكي، وكل من قصر في أداء واجباته بما يساعد على منع مثل ما حدث. وثبت أن بعض من كُلّفوا بتنظيم طالبي الخدمة لم يكونوا مؤهلين لذلك، كما اتّضح للّجنة عدم مواءمة المبنى المستأجر للقنصلية لأداء مهمتها مع الأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة لطالبي الخدمة في القنصلية بجدة.
