رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الثلاثاء، مواقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من الانتخابات السودانية التي أُعلنت نتائجها الإثنين، وشدّد على أن مثل هذه المواقف غير المبررة لن تؤثر على عملية الحوار الوطني، وأنها تستهدف قيادات الحكومة. وقال مسؤول القطاع السياسي بالحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، إن أبواب الحوار ستظل مفتوحة وتابع "حرصنا على بناء السودان واستقراره يحتم علينا أن نفتح أبواب الحوار واسعة وأن أبواب الحوار لن تُغلق. وكشف عن لقاء وشيك سيجمع آلية الحوار الوطني، مع الرئيس عمر البشير، لتعرض عليه خطوات الحوار، مبيناً أن اجتماعات منفصلة ستلتئم خلال الأيام المقبلة قبيل لقاء البشير. وأبان إسماعيل أنه فور إجازة الخطة سيتم البدء مباشرة في تنفيذها، وتوقع عقد اجتماع للجمعية العمومية للأحزاب مرة أخرى لكي تقر برنامجاً تفصيلياً نهائياً، وزاد قائلاً" هذه هي الرؤية العامة التي نفكر فيها ". حل الحكومة " إسماعيل يقول إن أجل الحكومة سينتهي بنهاية مايو بإكمال خمس سنوات من أداء الرئيس والحكومة القسم وإن الحكومة يستمر وضعها الدستوري إلى نهاية مايو " على صعيد ذي صلة، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم أن أجل الحكومة الحالية لن ينتهي إلا بإكمالها لفترة الخمسة أعوام، التي تنتهي بنهاية مايو المقبل. وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، "إن أجل الحكومة سينتهي بنهاية مايو بإكمال خمس سنوات من أداء الرئيس والحكومة القسم، وأن الحكومة يستمر وضعها الدستوري إلى نهاية مايو"، مبيناً أن الرئيس بعد أدائه للقسم مباشرة سيشرع في حل الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن رئيس الجمهورية المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية مطلع يونيو المقبل، بعد اكتمال فترة الطعون واختيار أعضاء مجلس الولايات وتحديد المجلس الوطني لقيادته، ومن ثم يجتمع المجلسان ليؤدي الرئيس أمامهما اليمين الدستورية. ورداً على سؤال عن " إذا كان التشكيل الحكومي الجديد سيشهد تغييراً كبيراً في الوجوه على مستوى حصة حزبه"، أوضح أن البشير عقب ظهور النتيجة شكّل عدة لجان للنظر في تلك القضايا، ومن بينها قضايا مشاركة الحزب الحاكم سواء في قيادة الجهاز التشريعي أو الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز والولايات، ومشاركة الأحزاب الأخرى في الحكومة ونسب مشاركتها.
