شكّلت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، لجنة عليا ولجاناً فرعية على مستوى المحليات، للطواف على المدارس الخاصة، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مدرسة مخالفة للقانون واللوائح ومعالجة أية إشكالات قبل بدء العام الدراسي الجديد. وقال وزير التربية والتعليم بالولاية د. عبد المحمود النور، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن التعليم الخاص أصبح واقعاً مجتمعياً، وتوسع حتى بلغ 77% من التعليم الأساسي، ونسبة 156% من التعليم الثانوي، و97% من التعليم قبل المدرسي. وأشار إلى إسهامه في استيعاب عدد من المعلمين المعاشيين، وتوفير فرص تعيين لكثير من الخريجين، ما أسهم في تخفيف العبء عن الحكومة. ووجّه النور، بضرورة وضع ضوابط لتحسين العمل به للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، مشيراً إلى إجازة قانون التعليم الخاص وإكمال هيكل الإدارة على مستوى الرئاسة والمحليات، وتعيين مساعدين للإدارات بالمحليات ومشرفين بالمدارس.