بدأ الإثيوبيون في الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد، في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تسفر عن فوز ساحق للحزب الحاكم الذي يتباهى بتحقيق نمو اقتصادي قوي، في الوقت الذي يقول فيه معارضون إنه يكبت الحريات السياسية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 37 مليون ناخب من أصل 96 مليون نسمة هم جملة سكان إثيوبيا، التي يحكمها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية منذ نحو 25 عاماً، وقد أشرف على تحويل بلد كان منهاراً بعد عمليات تطهير شيوعية ومجاعة إلى بلد يجتذب الآن مستثمرين أجانب. لكن منتقدين يقولون إن إثيوبيا لا تعطي فرصة تذكر للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته والذي كان يضم 547 عضواً سوى عضو معارض واحد فقط. ولا يتوقع خبراء حدوث تغيُّر كبير في وضع المعارضة في هذه الانتخابات التي من المتوقع أن تسفر عن فوز رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين بفترة جديدة مدتها خمس سنوات. ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في أفريقيا بعد أن عززته حملة استثمار حكومية في السكك الحديدية والطرق والسدود الجديدة التي تولد الكهرباء من قوة اندفاع المياه. ويتوقع البنك الدولي نمواً يبلغ 10,5 في المئة خلال العام الذي يبدأ في يوليو. ولكن مع توقع أن تكون نتيجة الانتخابات محسومة يقول إثيوبيون إنهم لن يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم. ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة خلال بضعة أيام في حين لن تُعلن النتيجة النهائية قبل الشهر المقبل.
