وعد جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بأنه سيستجيب بأعجل ما تيسر لطلب اتحاد الصحافيين السودانيين، لإنهاء تعليق صدور بعض الصحف، وشدّد على أن الإجراءات التي طالت الصحف تمت وفقاً للقانون، وأنه لن يتهاون تجاه أي نشر ضار يمس أخلاق المجتمع. ونفّذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر 10 صحف سياسية وعلّق صدور 4 منها لأجل غير مسمى الإثنين الماضي، بسبب نقلها خبراً عن ناشطة، يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وأعلن جهاز الأمن، ترحيبه بمبادرة اتحاد الصحافيين السودانيين، التي تهدف لتجاوز الأسباب التي أدت لاتخاذ بعض الإجراءات التي طالت بعض الصحف هذا الأسبوع. وناقش اجتماع مشترك بين إدارة الإعلام بالجهاز وقيادات بالاتحاد، أهمية دور الصحافة والمواءمة بين الحرية والمسؤولية حتى تؤدي الصحافة واجبها المهني. ممارسة رشيدة " إدارة الإعلام بالجهاز تقول إنها لن تتهاون تجاه أي نشر ضار يمس بقيم وأخلاق وتقاليد المجتمع وأن الإجراءات التي اتخذت بحق الصحف تمت وفقاً للقانون " ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن الجهاز، قوله إنه يدعم "الممارسة الصحفية الرشيدة التي تتسم بالشفافية دون أن يعني هذا التساهل مع النشر الضار، بما يمس قيم وتقاليد المجتمع". وأكد مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن حرصه على ترسيخ قيم الحرية والشفافية، قاطعاً بعدم "التهاون تجاه أي نشر ضار يمس بقيم وأخلاق وتقاليد المجتمع"، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذت بحق الصحف تمت وفقاً للقانون. وأبدى جهاز الأمن ترحيبه بعقد ورشة حول دور الصحافة في تعزيز أمن المجتمع، التي ينظمها الاتحاد بداره الأحد المقبل، بمشاركة وزارة الإعلام ومجلس الصحافة وخبراء أكاديميين وقانونيين. وطبقاً للوكالة الرسمية، فإن الورشة سيشارك فيها أصحاب مهنة الصحافة، ممثلين في الناشرين ورؤساء التحرير وكتاب الرأي، للوصول إلى حلول جذرية لتجاوزات النشر في المواضيع والقضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
