أعلنت الولاياتالمتحدة، أنها سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي. وقال جون كيربي في بيان "في حين أننا لا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم... فإننا نؤمن بأن من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة." ويأتي القرار الأميركي بشأن الدولة الخليجية الحليفة في وقت يشدد فيه الرئيس باراك أوباما على التزام واشنطن بأمن الحلفاء في الخليج وهو يتفاوض من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران. والبحرين حليفة وثيقة للولايات المتحدة منذ أمد بعيد وتستضيف الأسطول الخامس الأميركي. وفي أكتوبر 2011، أرجأت الولاياتالمتحدة بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء انتفاضة مناهضة للحكومة في فبراير من نفس العام. وفي مايو 2012، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين. ولم يحدد بيان كيربي ما هي المساعدات الأمنية الإضافية التي ستكون متاحة الآن. وقال كيربي "بعد رفع ذلك التعليق سنواصل الضغط على البحرين فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن حقوق الإنسان." وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة.
