أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور، عن ترتيبات جارية لتشكيل مفوضية الاستفتاء لإجراء العملية وفقاً لوثيقة الدوحة، وتعهّدت باستكمال كافة المشروعات التنموية بقرى الولايات الخمس، وكشفت عن تشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الجمهورية والدول المانحة، لتنفيذ ما تبقى من مشروعات. وكان الرئيس عمر البشير، قد أعلن عن تمديد أجل السلطة لعام آخر ينتهي في يوليو من العام المقبل. وتناول وزير شؤون مجلس السلطة الإقليمية، محمد يوسف التليب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، الإنجازات التي حققها صندوق إعمار دارفور خلال السنوات الماضية. وأكد استلام السلطة الإقليمية 90 مليون جنيه، ميزانية عام 2015م من الحكومة للمشروعات التنموية بدارفور. وقال التليب إن السلطة الإقليمية أفلحت في إقناع المجتمع الدولي والمحلي بإكمال مشروعات التنمية، مقراً بوجود عوائق أمنية حالت دون افتتاح بعض المشروعات في بعض القرى، وأكد تأهبهم لأية أعمال تخريبية لإعاقة سير مشروعات التنمية. التصدي للتخريب " التليب أكد أنه تم توطين عملية السلام بولايات دارفور وتم مسح أكثر من 49 محلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوريد مواد غذائية وكساء ساعدت بشكل فعّال في تجاوز الفجوات الغذائية ببعض المناطق " وقال التليب إنهم يمتلكون آليات التصدي لأية محاولات تخريب، وأضاف" ولايات دارفور تكاد تخلو من التمرد"، وقال إن أهل دارفور غير مستعدين لدعم الحركات المسلحة. وأوضح أنه تم توطين عملية السلام بولايات دارفور، مبيناً أنه تم مسح أكثر من 49 محلية لتقديم الخدمات الأساسية، بجانب توريد مواد غذائية وكساء، ساعدت بشكل فعّال في تجاوز الفجوات الغذائية التي كانت تتعرض لها بعض المناطق في دارفور. وأضاف" تم افتتاح أكثر من 1700 مشروع، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها في القريب العاجل ضمن استراتيجية تنمية دارفور. من جهته طالب الأمين العام لصندوق إعمار دارفور، هاشم حماد عبدالرحمن، بترك المكايدات السياسية والمهاترات التي قال إنها لا تخدم الهدف العام لمواطن دارفور. وانتقد بشدة محاولات التقليل من عمل ومشروعات السلطة الإقليمية، وقال " ذلك لا يخدم القضية"، لافتاً إلى أن المشروعات التي نفذت ستسهم بشكل كبير في استقرار إنسان دارفور، مشيراً إلى جهود الدولة ومساهماتها في إنفاذ مشروعات صندوق الإعمار وتنمية الإقليم.
