بدأ اليونانيون في الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد، لتحديد ما إذا كان يقبلون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم معاناة اقتصادية استمرت سبع سنوات داخل منطقة اليورو. ومع إغلاق البنوك والتهديد بحدوث انهيار مالي يصعب توقع نتيجة الاستفتاء الذي قد لا يسفر عن تفويض واضح للتفاوض يتطلع إليه الدائنون لليونان، في وقت ينقسم فيه اليونانيون بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه "مذل" ويحث الشعب على رفضه. وإذا صوت اليونانيون بنعم على خطة الإنقاذ فإن من المتوقع أن يستقيل تسيبراس مما يفتح فصلاً جديداً من حالة الغموض مع محاولة الأحزاب السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية للحفاظ على استمرار المحادثات مع المقرضين لحين إجراء الانتخابات. ويقول الدائنون الأوروبيون، إن التصويت "بنعم" سينعش الآمال في تقديم مساعدات لليونان. وهناك مخاوف من أن تؤدي نتيجة غير حاسمة إلى مزيد من حالة الارتباك واحتمال اندلاع احتجاجات عنيفة بدلاً من إرسال إشارة واضحة بشأن نوايا اليونانيين. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة مساء الأحد ويتوقع أن تصدر أول توقعات رسمية للنتيجة بحلول التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.