قلَّل حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة التجاني السيسي، يوم الأربعاء، من الدعوات التي تطالب بإعفاء التجاني السيسي من رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور. وشدَّد على أن وجود السيسي على رئاسة السلطة خاضع لشراكة مع المؤتمر الوطني، وأن الرجل هو الأنسب لقيادة السلطة. وجدَّد الأمين السياسي للحزب عيسى مصطفى، في تصريح ل (الشروق)، ترحيب حزبه بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور، لجهة أنها ستُمكِّن من إدخال المشروعات المتبقية حيز التنفيذ، وتفتح المجال واسعاً أمام وثيقة الدوحة لإتمام أهدافها. قال إنهم في الحزب ينظرون إلى السيسي "رجل مهام عركته التجارب وصقلته ميادين العمل"، مقلِّلاً من المطالبة برئيس جديد للسلطة الإقليمية، باعتبار أن الأمر خاضع لشراكة بين حزبهم والمؤتمر الوطني. من ناحيته، قال نائب رئيس حزب التحرير والعدالة القومي حيدر قالكوما، عقب إفطار حزبهم، إنهم يدعمون الحوار الوطني، وينشدون التوافق السياسي من أجل إرساء دعائم السلام، قائلاً إن تمديد أجل السلطة الإقليمية أيضاً بدوره سيدفع أُطر السلام بجميع أنحاء ولايات دارفور. تفاوض مستقبلي " نيام قال إن التمديد يُمهِّد للسلطة الإقليمية من بين مهام أخرى إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري النهائي لدارفور مع أخذ الترتيبات اللازمة كافة لتسجيل الناخبين وخلق الأجواء المناسبة " في غضون ذلك، جدَّد حزب التحرير والعدالة الذي يتزعمه بحر إدريس أبوقردة، تمسكه بوثيقة الدوحة، مؤكداً أنها عالجت جذور المشكلة في الإقليم، فضلاً على أنها الأساس المتين لأي تفاوض مستقبلي مع الممانعين من الحركات المسلحة. وقال نائب الأمين العام تاج الدين بشير نيام، الأمين السياسي للحزب، في بيان له، الأربعاء، إن حزبه يُجدِّد ترحيبه بمد أمد السلطة الإقليمية وفق المرسوم الرئاسي الذي يدخل حيز النفاذ الأربعاء 15 يوليو الجاري. وذكر أن التمديد يُمهِّد للسلطة الإقليمية من بين مهام أخرى، إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري النهائي لدارفور مع أخذ الترتيبات اللازمة كافة لتسجيل الناخبين وخلق الأجواء المناسبة. وقال إن حزبه دعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إجراءات الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأطراف، وصولاً إلى توقيع بروتوكولات معها، تنفيذاً للمرسوم الجمهوري. وأشار إلى أن الأطراف تتمثَّل في حزب التحرير والعدالة، حزب التحرير والعدالة القومي، حزب العدل والمساواة بشقيه جناح دبجو - وجناح الصادق عبد الرحمن بنات. وناشد الحزب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور المقبل وأعضاء الجهازين التنفيذي والرقابي للسلطة الإقليمية، الإسراع في تنفيذ الوثيقة، خاصة القضايا الأمنية والخدمات، والعودة الطوعية، واستصحاب أصحاب المصلحة شركاء الوثيقة.
