قررت الصين اليوم السبت، تعليق الزيارات المقررة بين القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة الأميركية رداً على قيام واشنطن ببيع حزمة أسلحة تصل قيمتها إلى حوالى 6.4 مليار دولار أمريكى تقريباً لتايوان، واستدعت الملحق العسكري الأميركي ببكين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية هوانغ شيويه بينغ فى بيان: "اتخذنا هذا القرار من منطلق الضرر البالغ لمبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان". وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت أمس الجمعة، عن خطط لبيع حزمة أسلحة إلى تايوان تشمل صواريخ باتريوت ومروحيات بلاك هوك وكاسحات ألغام. وأعربت الصين على الفور عن استيائها الشديد إزاء مبيعات الأسلحة، بعد أن اخطرت الحكومة الأميركية الكونجرس الأمريكى بتلك الخطط. وقال هوانغ "إن خطوة كهذه تتعارض بشدة مع البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولاياتالمتحدة، خاصة بيان 17 أغسطس الموقع فى عام 1982". خفض تدريجي للمبيعات " متحدث صيني يقول إن الخطوة التي اتخذتها الولاياتالمتحدة لبيع الأسلحة تعد أيضاً انتهاكاً خطيراً للاتفاقات التي توصل إليها كبار قادة الجانبين حول العلاقات الصينية - الأميركية فى ظل الوضع الجديد " ويقر الجانب الأميركى فى البيان بأنه "لا يسعى لتطبيق سياسة طويلة الأجل في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان"، و"يعتزم خفض مبيعاته من الأسلحة لتايوان تدريجياً". وقال المتحدث الصيني إن الخطوة التي اتخذتها الولاياتالمتحدة لبيع الأسلحة تعد أيضاً انتهاكاً خطيراً للاتفاقات التي توصل إليها كبار قادة الجانبين حول العلاقات الصينية - الأميركية فى ظل الوضع الجديد. وذكر هوانغ "إنها تتعارض مع مبادئ البيان المشترك الذى صدر خلال زيارة الرئيس الأميركى باراك أوباما للصين فى نوفمبر العام الماضى". ونقل البيان عن هوانغ قوله "إن القرار الأميركي يعرض الأمن القومى للصين للخطر ويضر بالمصالح الأساسية للصين". وقال المتحدث "إن الخطة الأمريكية ستلحق قطعاً ضرراً بالغاً بالعلاقات بين البلدين والجيشين وستلحق ضرراً بالغاً بالوضع العام للتعاون الصينى - الأميركي والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان". قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين استدعت اليوم الملحق العسكري الأميركي في بكين للاحتجاج على مبيعات أسلحة أميركية لتايوان.
