أجازت الأمانة العامة للحوار الوطني في السودان، يوم الخميس خطتها بمحاورها المالية والإدارية والبرامجية لإدارة الحوار، المقرر انطلاقه في العاشر من أكتوبر المقبل، مؤكدة استعدادها لتنفيذ الخطة المتفق عليها في كل المحاور. وقرَّر اجتماع للأمانة، الخميس توزيع عضويتها على لجان الحوار الست، بواقع أربعة أعضاء لكل لجنة، إلى جانب توزيع سكرتارية مساعدة للجان لمساعدتها في أعمالها وأنشطتها وتسجيل المحاضر. وأعلن أمين الأمانة العامة للحوار الوطني، هاشم علي سالم، أنهم بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجنة التوفيقية والشخصيات القومية ال 50 ولجان الحوار الست. وأشار إلى أن اللقاءات تهدف للنظر في أي طلبات تتقدم بها هذه اللجان، تتعلق بعقد ندوات أو ورش عمل، توطئة للاتصال بالمراكز البحثية لإعداد أوراق العمل المطلوبة لانطلاق الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.