دعا مسؤول رفيع بوزارة المالية السودانية، السبت، إلى أهمية تعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية 2007، لتطبيق نظام الخزانة الواحد، لافتاً إلى وجود صناديق مستقلة تدير أموالها خارج الموازنة العامة. وقال رئيس الإدارة القانونية بوزارة المالية عمر إدريس، إن لائحة التحصيل الإلكتروني لسنة 2015 تنظم وتلزم كل أجهزة الدولة والولايات. وأوضح أن اللائحة أعطت سلطة التطبيق إلى وزير المالية بمستوى الحكم المعنى، مما يدعو إلى تعديل الدستور لتطبيق نظام الخزانة الواحد لكل السودان. ولفت إدريس، في ورقته التى قدمها السبت، في ورشة عمل الخزانة الواحد التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع شركة (هات) بقاعة الصداقة إلى وجود صناديق مستقلة تدير أموالها خارج الموازنة العامة، قال إنها لا يمكن تطبيق اللائحة والنظام الجديد عليها. وقال رئيس الإدارة القانونية بوزارة المالية، إن نظام الخزانه الواحد، يتيح للمالية العديد من الخطوات والتدابير لتحقيق الولاية على المال العام.