أصدرت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، منشور إعداد مقترحات موازنة 2016 التي تهدف أبرز سماتها لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن وخفض معدلات الفقر وتوجيه الإنفاق الحكومي وفقاً لأولويات الدولة الاستراتيجية، وأمهلت الوحدات الحكومية حتى منتصف أكتوبر لتقديم مقترحاتها. وتأتي أهمية الموازنة الجديدة وفق وزارة المالية، باعتبارها موازنة العام الأخير من الخطة الخمسية الثانية والعام الثاني للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015 - 3019. وقال وكيل الوزارة مصطفى حولي، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وتلعب الموازنة دوراً أساسياً في تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في الاقتصاد وزيادة شراكته في التنمية. السمات العامة " حولي قال إن السمات العامة للموازنة تهدف للاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير المتطلبات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطن وخفض معدلات الفقر وتوجيه الإنفاق الحكومي " وأوضح حولي أن السمات العامة للموازنة تهدف للاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي، وتوفير المتطلبات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطن، وخفض معدلات الفقر وتوجيه الإنفاق الحكومي وفقاً للأولويات الاستراتيجية للدولة. ووجّه المنشور بإعداد المقترحات وفقاً للبرامج والأنشطة المحددة بما يتماشى مع أولويات الخطة الخمسية والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بجانب تطبيق وثائق العطاءات النموذجية لتنفيذ عمليات الشراء والشفافية والكفاءة الاقتصادية المطلوبة. وأعلن حولي أن الموازنة الجديدة تركز على المشروعات التي تحقق أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، المتمثلة في زيادة العرض الكلي وتحسين تطوير الخدمات وزيادة الصادرات والتزام الموازنة بهيكل الأجور الموحد للعام 2013 مع مراعاة احتساب العلاوات والبدلات. ووجّه الوكيل الوزارات والوحدات الحكومية، باستلام منشور موازنة 2016 من الإدارة المختصة والإعداد بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية، وعلى الوحدات تسليم مقترحاتها حتى منتصف أكتوبر الجاري.