أعلن والي البحر الأحمر، علي حامد، عزم الولاية إنشاء أول مصنع لتعليب الأسماك وصناعة الأعلاف ببورتسودان كأعلاف للدواجن وتوقع اكتماله خلال عام، وقرر إنشاء شركة عامة لصيد وإنتاج وصيد الأسماك من أجل توطين الأسماك بالمنهج العلمي. وقال حامد ل"شبكة الشروق" إن الولاية عازمة على تطوير صناعة الأسماك، من خلال شركة المساهمة العامة التي تضم حكومة الولاية، اتحاد الصيّادين، اتحاد العمال، وشخصيات اعتبارية، مع تخصيص مساهمة عامة للمواطنين لا تقل عن عشرة جنيهات. وتوقع أن تكون كل السفن العاملة في صيد الأسماك بالبحر الأحمر سودانية خلال خمس سنوات، قائلاً إن غالبيتها الآن مملوكة لأجانب. وكشف عن اتفاق مع شركات للاستزراع السمكي لإقامتها في مواقع محددة، من أجل المحافظة على البيئة وحتى تكون أسعار الأسماك في متناول المواطنين. موافقة بشروط " الوالي أكد وجود طلبات من جهات للعمل في الصيد بالبحر الأحمر وأشار إلى موافقة إدارة المصائد عليها بشروط تحدد عدد السفن والجرافات بالإضافة إلى منع الصيد أثناء فترة توالد الأسماك " وكشف الوالي عن تقديم طلبات من جهات للعمل في الصيد بالبحر الأحمر، وافقت عليها إدارة المصائد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية بشروط، مؤكدة أن عملية الصيد ليس لها أثر سالب على البيئة. وقال إن الشروط من ضمنها أن عدد السفن والجرّافات محدّد، ومنع الصيد أثناء فترة توالد الأسماك، والابتعادعن السواحل بمساحة حوالي تسعة كيلومترات، على أن يكون بكل سفينة خمسة سودانيين من السلطات المختصة لتأمين الصيّادين، والابتعاد عن المحميات البحرية والشعب المرجانية. وأضاف الوالي بين الشروط أن يكون جزء من عملية صيد الأسماك بالداخل لتوفيره للمستهلكين، الأمر الذي يقلل الأسعار، وتابع "البيع خارج السودان سيتم التعامل معه كسلعة صادر بهدف توفير العملة الصعبة، وأضاف هناك رسوم على السفن " كل سفينة 6 آلاف دولار، وفي كل رحلة 2 ألف دولار".
