رحبت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، بتجديد الأمر القيادي الذي أصدرته حركة العدل والمساواة في 30 سبتمبر 2015، الذي منعت بموجبه تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في صفوفها. وحث الأمر أعضاء حركة العدل والمساواة، بالالتزام بالأعراف والمعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال والالتزام كذلك بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، ودعت الحركة قادتها الميدانيين لنشر وتوزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع. ويعتبر السودان تجنيد واستخدام الأطفال، جريمة خطيرة تحت القانون الدولي وقانون الطفل 2010. ويجيء الأمر القيادي في أعقاب اجتماع ضم الحركة إلى جانب حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة بالنمسا يومي 27 و28 مايو2015. وكان من نتائج هذا الاجتماع، إصدار حركات دارفور المسلحة بياناً مشتركاً تلتزم من خلاله بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة كافة لحماية الأطفال. وأكد الممثل الخاص المشترك للبعثة بالإنابة، السفير أبيدون باشوا، وفقاً لبيان صادر عن "يوناميد" اهتمام البعثة المشتركة بهذا الأمر. وقال "تعتبر هذه خطوة مهمة نحو التخلص من هذه الظاهرة السالبة في الصراع في دارفور، وستواصل "اليوناميد" اتصالاتها مع أطراف الصراع في دارفور لإنهاء كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال".