شدَّد متحدثون في ورشة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم على ضرورة إصدار قوانين لمكافحة الفساد، وإبراء الذمة، وتقوية سلطة الرقابة، وحماية الشخص المبلغ عن الفساد، وإزالة الحواجز بين المسؤول والمواطن، قائلين إن بعض أعضاء المجلس غير ملمين بالقوانين. وأكد المتحدثون في ورشة تقييم الأداء التشريعي بالولاية أهمية تخصيص مكتب لتلقي شكاوى المواطنين، وتظلماتهم من الوحدات الحكومة، وإحكام الرقابة على اللوائح التي تصدرها الوزارات والمحليات، نظراً لاحتوائها على مخالفات واضحة. وأشاروا لعدد من القضايا أبرزها أن الحكومة الاتحادية، تعد عقبة في تطوير الولايات، وأن مجلس الولايات الذي يفترض أن يحمي الولايات لا يقوم بدوره كاملاً. وأوصت الورقة الرئيسة التي أعدها وقدمها علي أبوالحسن عبدالله، بتقوية الأجهزة التشريعية، وتوسيع مظلة المشاركة لكل القوى السياسية، وقيام المجالس التشريعية المحلية، والفصل الواضح في السلطات بين كل المستويات. اللجان الشعبية " علي الشيخ طالب بإعادة النظر في قسمة الموارد بين المستويين الاتحادي والولائي مبيناً أن نصيب ولاية الخرطوم من الموارد القومية لم يتغير منذ العام 2009م رغم التطورات الكبيرة التي حدثت خلال هذه الفترة " بدوره، أكد رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ، أن الحكم اللامركزي لن يكتمل بنيانه إذا لم يتم تمكين أدنى مستوياته ممثلة في اللجان الشعبية، بدعهما قانونياً ومالياً. وطالب الشيخ بإعادة النظر في قسمة الموارد بين المستوى الاتحادي والولائي، مبيناً أن نصيب ولاية الخرطوم من الموارد القومية لم يتغير منذ العام 2009م رغم التطورات الكبيرة التي حدثت في هذه الفترة. وأشار إلى أن دور مجلس الولايات غير واضح في التشريعات الاتحادية تجاه الولايات، مشيراً إلى الأضرار التي تلحق بالولاية جراء بعض الممارسات كالتهريب والإتجار بالبشر، وذلك بسبب ضعف التشريعات الاتحادية. بدوره، أشار وزير الحكم المحلي حسن إسماعيل إلى الاتهامات المتبادلة بين المستويين الاتحادي والولائي بأن كل جهة تتغول على سلطات الجهه الأخرى، قائلاً إن الحل الأفضل للخروج من هذه الدوامة أن تأخذ كل جهة الثقة في نفسها كاملة من خلال المبادرة والجرأة. وأكد وجود خلل واضح في قانون الحكم المحلي، وأن 70% من مواده غير صالحة للاستعمال .
