حمَّلت الحركات المتمردة في دارفور الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مسؤولية الأزمة حول رئاسة الجبهة الثورية، واتهمت الحركة بالتسويف والاحتيال للتمسك بمنصب الرئيس، وكشفت أن الحركة رفضت حلاً وسطاً قدم لإنهاء الأزمة. وعصفت الخلافات بالجبهة الثورية التي تضم حركات متمردة تقاتل بدارفور والمنطقتين، وفشل اجتماع للفصائل عقد بباريس خلال 13 17 أكتوبر الحالي في التوصل لاتفاق حول آلية انتقال رئاسة التنظيم. وصدر بيان ممهور بتوقيع رئيسي حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور، ونائب رئيس حركة العدل والمساواة أحمد آدم بخيت دخري، والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، التوم هجو. وقال البيان الذي نشره موقع "سودان تربيون" الإلكتروني الثلاثاء، إن لجنة وساطة ثلاثية من داخل المجلس القيادي تقدمت بمقترح حل وسط مفاده أن توافق الأطراف على نقل رئاسة الجبهة الثورية من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار إلى زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. تسليم وتسلم " حركات متمردة في دارفور تقول أن الحركة الشعبية رفضت مقترح لجنة الوساطة،وصارت تتقدم بموقف ثم تنسحب منه لتعود إلى آخر، وترهن موقفها بموافقة تنظيمات أخرى عليه،وقرر رئيسها السفر فجأة والناس في عزّ الاجتماع بدون حسم إشكال مهم كهذا " وأوضح البيان، أن الحل الوسط قضى بأن تتم إجراءات التسليم والتسلم في 31 مارس 2016، بجانب تكوين مجلس من قيادات التنظيمات المكونة للجبهة ليتولى اتخاذ القرارات الأساسية خلال هذه الفترة. واقترحت لجنة الوساطة تكوين لجنة قانونية لتعديل النظام الأساسي للجبهة الثورية، وأخرى لمراجعة الهياكل الجبهة وملئ الشواغر. وتابع "إلا أن الحركة الشعبية رفضت مقترح لجنة الوساطة جملة وتفصيلاً، وصارت تتقدم بموقف ثم تنسحب منه لتعود إلى آخر، وترهن موقفها بموافقة تنظيمات أخرى عليه إلى أن انتهت الأيام الخمسة، وقرر رئيسها السفر فجأة والناس في عزّ الاجتماع بدون حسم إشكال مهم كهذا". وقال البيان إنه "عندما تبيّنت الأطراف المؤيدة للممارسة الديمقراطية وفق النظام الأساسي للجبهة أن الحركة الشعبية متمسّكة برئاسة الجبهة بكل الحيل والذرائع، وليست على استعداد لقبول بديل لها، قررت إعلان نقل رئاسة الجبهة الثورية إلى جبريل إبراهيم حسماً للتسويف الذي تمارسه الحركة وأصدرت بيانها الممهور بتوقيع التوم هجو". محاولة اختطاف " بيان الحركات يقول أن الأطراف جلست لحسم الأمر بصورة ودّية لثلاث مرات متتالية خلال شهر واحد، لكن الحركة الشعبية رفضت الاستجابة لأيٍّ من تلك الدعوات بحجة أنها مشغولة بارتباطات أخرى " وكان المتحدث باسم الحركة الشعبية المتمردة مبارك أردول، قد اعتبر بيان التوم هجو، الأحد الماضي ملفقاً ومحاولة لاختطاف قرارات الجبهة الثورية في إشارة منه إلى أن لوائح التنظيم تقتضي الإجماع على القرارات حتى تكون نافذة ولا تكفي الأغلبية البسيطة لإصدارها. ودعا متمردو دارفور الموقعون على البيان "رئيس الجبهة الثورية السابق مالك عقار والأطراف التي تحاول الالتفاف على الواقع بتشويه الحقائق إلى الكفّ عن ذلك وتحكيم صوت العقل حرصاً على وحدة الجبهة والمعارضة ووأداً لفرحة النظام الذي صار يرقص على أنغام خلافنا". وأشار البيان إلى أن الأطراف جلست لحسم الأمر بصورة ودّية لثلاث مرات متتالية خلال شهر واحد، لكن الحركة الشعبية رفضت الاستجابة لأيٍّ من تلك الدعوات بحجة أنها مشغولة بارتباطات أخرى. وقال البيان "الحركة نسيت أن المستأمن ليس صاحب حق أصيل، وأن التمديد ينتهي بانتهاء أسبابه، حيث أعلن عقار من قبل عن ذلك صراحة عندما قال في جلسة التمديد في يونيو 2015، إنه على استعداد لتسليم الرئاسة إذا حدث التوافق على المرشح ولو بعد شهر واحد".
