أعلن وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني الأربعاء، أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني جديد من أجل تسهيل المعاملات الخاصة بالمستثمرين، كما أنه يمنع تعرضهم لأي عمليات ابتزاز، ويغلق أيضاً كل منافذ الفساد والبيروقراطية. وأوضح الوزير في حوار نشرته صحيفة "الرأي العام" الصادرة في الخرطوم يوم الخميس، أن القانون يزيل الكثير من العقبات ويمكن المستثمر من تكملة إجراءاته من دون مقابلة أي موظف. وقال إن الإجراءات وفقاً للنظام أصبحت واضحة ومعلومة وسلسة وتتم كلها عبر شبكة الإنترنت. ويشتكي مستثمرون في السودان من البيروقراطية في التعامل من قبل الجهات المسؤولة عن الاستثمار، إلى جانب عقبات أخرى من بينها مشاكل في قوانين الاستثمار. وكان السودان أقر في العام 2013 قانوناً جديداً للاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة العقبات كافة التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية. الاسثثمارات الكويتية " الوزير وزير الاستثمار يقول إن الاضطراب في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، يعد واحداً من التحديات المزعجة التي تواجه المستثمر الأجنبي في السودان " وأثنى الوزير على الاستثمارات الكويتية القائمة في السودان، قائلاً إنها تجاوزت ال41 مشروعاً في القطاعات المختلفة برأس مال يفوق ال9 مليارات دولار، معتبراً أنه واحد من أكبر الاستثمارات العربية في البلاد. وأعلن أن وزارته بصدد الجلوس مع السفير الكويتي في الخرطوم بغرض التواصل مع المستثمرين الكويتيين لوضع رؤية جديدة واستقطاب استثمارات جديدة. وأكد الوزير أن بلاده تحتاج لاستثمارات جديدة تتجه نحو الصادر الذي يمكن من تحويل الأموال إلى أرباح. وشدد على أن مبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها الرئيس عمر البشير تساعد في دخول استثمارات عربية حكومية بحجم كبير. وأقر الوزير بأن الاضطراب في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، يعد واحداً من التحديات المزعجة التي تواجه المستثمر الأجنبي في السودان، معتبراً أن استقطاب استثمارات جديدة يعد واحداً من حلول مشكلة ارتفاع سعر الصرف، بجانب زيادة الصادرات.
