أكد السودان انتقال الأوضاع في دارفور من حالة إدارة الصراع إلى حالة إنهاء الصراع، ما يتطلب التركيز على العمل التنموي ويضع على المجتمع الدولي مسؤولية التنسيق لتوفير الموارد الكافية في دارفور وفق تعهداته المعروفة. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب فضل، ليل الأحد، أن المرجعية القانونية والسياسية والدولية الكاملة لاتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، مشيراً إلى أن الدعوات التي تثار للنيل من وثيقة الدوحة لا تهدف إلا لإعادة دارفور إلى مربع الحرب والعنف. وقال في بيان السودان أمام مجلس الأمن لدى استعراض المجلس لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قوات اليوناميد وعملية السلام في دارفور، إن اتفاقية الدوحة قد أنشأت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المكونة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وشركاء السلام ودول الجوار إلى جانب حكومة السودان. وعد عمر إنشاء اللجنة سابقة في تاريخ اتفاقيات السلام التي تعمل على إنهاء النزاعات الداخلية في العالم، وقال إن النظر إلى وجود قوات يوناميد في هذه المرحلة ينبغي أن يركز على مواءمة وجدوى وجودها وإسهامها الحقيقي في عملية السلام في دارفور. تقدم ملحوظ " المندوب الدائم أشار إلى أن هناك نقاطاً إيجابية تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، منها الإقرار بانخفاض عمليات النزوح في الفترة التي غطاها التقرير،والإقرار بأن القصف الجوي يستهدف الحركات والمجموعات المسلحة لا المدنيين " وتطرق السفير دهب في بيانه إلى مسألة تخليص الحاويات التابعة لبعثة يوناميد وتأشيرات الدخول لمنتسبيها، قائلاً إن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة استجابة حكومة السودان بلغت نحو 86- 96 في المئة. كما أشار المندوب الدائم إلى أن عدم وفاء يوناميد بالإجراءات الداخلية لتخليص الحاويات وعدم لجوئها في الأوقات المناسبة والضرورية إلى الآليات المختلفة الموضوعة والمتفق عليها لمثل هذه الأغراض، هو ما أدى إلى تراكم أعداد الحاويات وتفاقم هذه المشكلة التي تم حسمها بخطوات من جانب الحكومة السودانية. وأشار المندوب الدائم إلى أن هناك نقاطاً إيجابية تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، منها الإقرار بانخفاض عمليات النزوح في الفترة التي غطاها التقرير، والإقرار بأن القصف الجوي يستهدف الحركات والمجموعات المسلحة لا المدنيين، مضيفاً أن العدد الكبير من الدوريات التي قامت بها يوناميد تدحض الإدعاء بتقييد حركتها. كما أن التقرير أشار لدور الحكومة والسلطات الولائية في إنهاء الصراعات القبلية وكذلك الإقرار بإحراز التقدم في الحوار الداخلي في دارفور والإقرار الضمني بمرجعية اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.
