نفت الأمانة العامة للحوار الوطني في السودان، ما تردد حول انسحاب بعض الأحزاب والحركات المسلحة من الحوار، وأقرت بإيقاف بعض الحركات وإعادتها بعد التأكد من تسجيلها لدى مجلس الأحزاب باستثناء حركة النضال الشعبية. وكشف الأمين العام للحوار، هاشم علي سالم، عن موافقة آلية "7+7" على إضافة أسماء من الشخصيات القومية للجان الحوار الوطني، حيث تم اختيار زكريا أتيم، من أبيي، وعيسى الحسن، من حلايب، وأحمد عثمان، من شلاتين. وأُجريت بعض التعديلات في لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار، أُسندت بموجبها رئاسة اللجنة للسفير، عمر بريدو، وتم اختيار السفير عثمان السيد نائباً له. وقال سالم في التلخيص الصحفي بالمركز الإعلامي بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم الخميس، إن لجان الحوار تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق غاياتها ونفى ما تردد حول انسحاب بعض الأحزاب والحركات من الحوار. إيقاف حركات وأوضح أن الأحزاب والحركات التي قبلت المشاركة في الحوار موجودة، إلا أنه أكد إيقاف عدد من الحركات منها التحرير والعدالة ولجنة تصحيح المسار واتحاد الفونج، وقال إنه بعد الرجوع إلى مجلس شؤون الأحزاب والتأكد من تسجيلها تم إرجاع ممثليها للجان الحوار عدا حركة النضال الشعبية، التي قال إنها لم تكن مسجلة في مكتب سلام دارفور وتم إيقافها. وأقر سالم بمطالبة بعض الأحزاب بنثريات لأعضاء اللجان، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم رفعه لرئاسة الجمهورية للنظر فيه. من جهته قال عضو آلية "7+7" فضل السيد شعيب، إن الآلية تراقب وتتابع مجريات الحوار مشيراً إلى أن اللجان قطعت شوطاً كبيراً في مداولاتها، وأن النقاش اتسم بالشفافية والوضوح مضيفاً أن الحوار الجاري سيقود البلاد إلى مرحلة جديدة من الوفاق والاستقرار المنشود. الإصلاح المؤسسي وقال عضو اللجنة الاقتصادية، محمد أحمد الجالب، إن اللجنة فرغت بنسبة 95% من تقديم أوراق العمل المقدمة من الأحزاب والحركات، وأن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة تلك الأوراق، مشيراً إلى أن معظم الأوراق تناولت الإصلاح المؤسسي ودعم القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن بعض الأوراق انتقدت السياسة الاقتصادية القائمة الآن. من جهته قال عضو لجنة السلام والوحدة، تاج الدين نيام، إن اللجنة ناقشت حتى الآن 23 ورقة من جملة 25 ورقة، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت دواعي الحرب والنزاعات في السودان وأسباب قيامها وأجملها في عدم تنفيذ الاتفاقيات الخارجية والداخلية، وعدم وجود دستور دائم للبلاد. وأوضح أن اللجنة ناقشت مسألة التوافق على نظام الحكم، في إشارة منه إلى اختيار النظام الأنسب لإدارة البلاد من بين نظام الأقاليم أو الولايات، وقال نحن في حزب التحرير والعدالة مع نظام الأقاليم.
