أعلن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، عن خطة استراتيجية لتطوير ميناء بورتسودان، بدراسة شاملة تستهدف زيادة كفاءة أداء الأعمال في الميناء، مشيراً إلى أنهم تلقوا طلبات من معظم دول الجوار لاستغلال الميناء والاستفادة منه. وأكد عبدالرحمن أن الخطة تستهدف تطوير التقنيات المستخدمة في عمليات التحميل والتفريغ والجمارك والمواصفات وهيئة الموانئ البحرية والحجر الزراعي، بإنشاء مجمع شامل يستعين بأحدث التقنيات. وأشار إلى أن منها أجهزة جديدة لتنفيذ عمليات الفحص الخاصة بالحجر الزراعي في خمس ساعات فقط، بالإضافة إلى أجهزة جمركية تكشف على الحاويات في زمن وجيز، قال إنها وصلت وباشرت عملها فعلياً. من جانبه، أكد والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد، أن حكومة الولاية تدرك المسؤوليات العظيمة الملقاة على عاتقها في الحفاظ على المصالح القومية وتطوير الأداء المحلي بما يخدم إنسان الولاية في إطار التوجه القومي للحكومة الاتحادية. قضية الجرافات " الوالي كشف أن هدفهم المرحلي أن تتجاوز الولاية صيف هذا العام بهدوء، لافتاً إلى أن العام القادم سيشهد إعلان الخطة ومطلوباتها بعد توفير التمويل اللازم، وقال إن أولويات حكومته توفير مياه الشرب النقية لجميع المواطنين " وقال الوالي في حوار مع وكالة الأنباء السودانية، إن قضية الجرافات الخاصة بصيد الأسماك قامت على قوانين ومصالح استراتيجية لا تفريط فيها لموارد البلاد الاقتصادية القومية أو الموارد المحلية للولاية. وأوضح أن صيد الأسماك بالطريقة التقليدية لم يعد الوسيلة التي تضمن للمواطنين والاقتصاد الوطني المصالح المرجوة، وأشار إلى أن موسم الصيد محدود وأن الجرافات لا تصل إلى مناطق الشعب المرجانية وأن ذلك لا يتعارض وحقوق البلاد ومصالحها. وفيما يتعلق بظواهر ضبطيات المخدرات بالولاية، قال إن ذلك يحسب إيجاباً ليقظة الأجهزة الأمنية وأدائها المميز وأنها تمت بأداء عال أشرفت عليه الأجهزة الاتحادية، بجانب لجنة الأمن بالولاية. وحول أولويات حكومته قال الوالي إن توفير مياه الشرب النقية لجميع المواطنين هدف استراتيجي، وإن خطة طموحة تم وضعها وبدأت الولاية فعلياً في تنفيذها برعاية من رئاسة الجمهورية. وكشف الوالي أن هدفهم المرحلي أن تتجاوز الولاية صيف هذا العام بهدوء، لافتاً إلى أن العام القادم سيشهد إعلان الخطة ومطلوباتها بعد توفير التمويل اللازم.