أعلن وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الرحمن، أن توجه بلاده هو زيادة الشراكة الاقتصادية والاسثمار مع مصر، خاصة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين الشعبين وإتاحة الخرطوم مجالات كبيرة للاستثمار المصري. وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "المنتدى المصري السوداني للاستثمار"، المقرر عقده، يوم الثلاثاء، وذلك لزيادة فرص الاستثمار بين البلدين. وأشار الوزير، في تصريحات عقب وصوله مطار القاهرة، إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم هي قضية الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الخرطوم تتيح مجالات كبيرة في الاستثمار في مجالات تربية المواشي وصناعة اللحوم والإنتاج الزراعي، ومحاولة فتح مجالات جديدة للاستثمار. وأكد الوزير أن السودان اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الاستثمار داخل البلاد، عن طريق وضع حزمة من الإعفاءات الجمركية والضربية، ووضع إجراءات ميسرة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار داخل البلاد، مشيراً إلى الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين، التي تتيح سهولة الاستثمار بين القاهرةوالخرطوم. معوقات بيروقراطية " شلتوت قال إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية، بلغت 229 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار " ويشار إلى أن السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، قال إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية، بلغت 229 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار. وأكد شلتوت، الإثنين، أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وموزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعاً للقطاع الصناعي، والقطاع الخدمي 90 مشروعاً، والقطاع الزراعي 17 مشروعاً. وأوضح، أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل في السودان حتى الآن بلغت 78 مشروعاً، بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار. ونوَّه السفير إلى أن السودان لا يزال يعاني من العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة عليه من الولاياتالمتحدة الأميركية، التي أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظراً لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية. وأشار إلى وجود معوقات بيروقراطية في القوانين الحاكمة للاستثمار، وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان.
