كشف وزير النفط السوداني، محمد زايد عوض، عن تجاوز مديونية شركات النفط، الصينية والماليزية، على الحكومة لنحو ملياري دولار، ما أدى لتراجع الاستثمار في المجال، مؤكداً أن أكبر التحديات تواجه وزارته حالياً هي مشكلة هذه الديون. وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، يوم الأربعاء، عن دفع الحكومة لمستوردي المواد البترولية 16 دولاراً، عن كل برميل نفط، زيادة عن السعر العالمي. وقال "الحكومة تضطر لاقتراض المنتجات البترولية من الموردين بزيادة 16 دولاراً عن السعر العالمي الرسمي لسد العجز، على أن تدفع مستحقاته المالية آجلاً عن عمولة الدفع الآجل لقيمة النفط المستورد". وبرَّر اللجوء إلى تلك الخطوة بسبب شح الموارد. وشدَّد زايد على أن أكبر التحديات تواجه وزارته هي مشكلة الديون، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت لم تحدد كيفية الإيفاء بهذه الديون. الاستهلاك اليومي " وزير النفط يقول إن وزارته أخذت التحوطات اللازمة قبل الشروع في صيانة مصفاة الجيلي الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم ،ويقر بأن عمليات الصيانة تسببت في شح كبير في السلعة " وأعلن الوزير أن الاستهلاك اليومي من سلعة الغاز يقدر بنحو 1600 طن. ونوَّه إلى أن إنتاج البلاد من السلعة يصل لنحو ألف طن يومياً بما يعادل 73% من احتياجات الكلية وبعجز يقدر بنحو 27%. وجاءت إفادت الوزير في ردعلى مداولات نواب البرلمان حول تقرير لجنة الطاقة والمياه والتعدين والصناعة حول بيان أداء وزارته من العام 2014 الماضي إلى العام 2016 الحالي. وقال زايد عوض إن وزارته أخذت التحوطات اللازمة قبل الشروع في صيانة مصفاة الجيلي الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم. وأقرَّ بأن عمليات الصيانة تسببت في شح كبير في السلعة. وأشار إلى أن الحظر الاقتصادي أخَّر من دخول باخرتين كانتا محملتين بالغاز إلى ميناء بورتسودان.
