حثَّ وزير المالية السوداني بدرالدين محمود عباس المواطنين على عدم دفع أموال لأي جهة دون الحصول على أورنيك تحصيل إلكتروني مهما كانت الأسباب. وعدَّ دفع الأموال خارج أطر التحصيل الإلكتروني المعروفة جريمةً يحاسب عليها القانون. ورأى الوزير، خلال مخاطبته ختام أعمال الملتقى الثاني لأمناء الحكومات والماليين والتقنيين بالولايات والمركز لتقييم مشروع التحصيل الإلكتروني، بقاعة الصداقة، بالخرطوم، أنه بعد مضي ستة أشهر على مشروع التحصيل الإلكتروني، فإن البلاد دخلت مرحلة الدفع الإلكتروني كخطوة تجاه تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية. وقال إن مشروع التحصيل الإلكتروني خطوة مهمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود. وأشار إلى نقل العمليات الأساسية لحوسبة العمليات الداخلية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى ولايات السودان كافة بذات قوة الدفع التي توفرت لمشروع التحصيل الإلكتروني. وأعلن عن إطلاق خدمة السداد عبر الهاتف السيار خلال الربع الأول من العام 2016م، بحيث تصل إفادة للمواطن في هاتفه السيار بأنه قد سدد رسوم السلع والخدمات. ونوَّه إلى سعي الوزارة لتحقيق نظام دفع قومي واحد يحدد مستوى الرصيد اليومي على مستوى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد.