وجّه النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، وزارة النفط والغاز في بلاده، بإعداد دراسة فنية لمراجعة الرسوم والترتيبات المالية والانتقالية مع جنوب السودان، لضمان حقوق السودان بالاتفاق، على أن لا يؤثر على اتفاقات النفط والاقتصاد. واطلع بكري لدى لقائه الإثنين، بمكتبه بالقصر الرئاسي، وزير النفط، محمد زايد عوض، على نتائج الزيارة التي قام بها الوزير لجنوب السودان ولقائه مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. وقال عوض وفقاً ل"سونا" إن اللقاء تطرق إلى اللقاءات التي تمت مع المسؤولين في دولة جنوب السودان، مبيناً أن الزيارة جاءت إيفاءً وإنفاذاً للقرار الجمهوري رقم 132، والخاص بمراجعة الرسوم والترتيبات المالية والانتقالية. وأكد أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بيع وشراء الخام المنتج من حقول فلج لتأمين إمداد محطة أم دباكر، بمقدار 18 ألف برميل يومياً من الخام، على أن تصل الكمية حتى 28 ألف برميل، وأضاف "بحثنا الترتيبات التي تعدها حكومة جوبا لبدء الإنتاج في مربع "1 و5 أ" بمناطق بانتيو". وأشار إلى التطرق مع الجانب الجنوب سوداني لترتيبات الرسوم الانتقالية، وتم الاتفاق على أن تراجع الرسوم الخاصة بالترتيبات المالية الانتقالية في مجملها 15 دولاراً للبرميل الواحد، وأيضاً تمديد الاتفاقية لما بعد 2016.
