أكد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد سعي الحكومة لإحداث الاستقرار وإحلال السلام سواء أكان في دارفور أو المنطقتين، في وقت قال فيه إنه لابد من الوصول إلى تسوية وتوافق سياسي لوضع السلاح. وأضاف موسى ل (اس ام سي) أنه لا يوجد بديل عن ذلك إلا من خلال الحوار. وأشار إلى أنه من أجل الإجماع على هذه الوثيقة لابد من إشراك الذين لديهم آراء ومواقف من الممانعين، وطرحها عليهم، حتى يكونوا جزءاً من هذه الوثيقة. وكشف موسى عن حدوث اتفاق تام في معظم القضايا مع اقتراب الحوار الوطني لمرحلة النهايات. وتوقع أن لا تحتاج الجمعية العمومية والموفقين للوقوف في قضايا معينة، لأن الاتفاق يعد كاملاً. وأشار موسى إلى أن 99% من اللجان أكملت عملها، والبعض قام بتسليم التوصيات. وأوضح أن المتحاورين في قاعة الصداقة بذلوا مجهوداً كبيراً، ووضعوا لبنات يمكن أن يتم التأسيس والبناء عليها لمستقبل السودان. ترسيم الحدود " خليفة قال إن تدويل مشاكل البلاد أدى لاتخاذ قرارات ظالمة ومضرة وحرمانها من الحصول على حقوقها،بسبب الحصار الاقتصادي الجائر.وأضاف أن عدم التوافق على الثوابت الوطنية وإقامة دستور دائم من أكبر المهددات " إلى ذلك، طالبت لجنة السلام والوحدة في توصياتها التي سلمتها للأمانة العامة للحوار بضرورة ترسيم الحدود مع دول الجوار، خاصة جنوب السودان، وحل ملف حلايب باعتبارها سودانية بالوثائق الرسمية المعتمدة من المنظمات الدولية. وقال محمد الأمين خليفة رئيس اللجنة ل( اس ام سي) إن تدويل مشاكل البلاد أدى لاتخاذ قرارات ظالمة ومضرة في حق الشعب السوداني، وحرمانه من الحصول على حقوقه، بسبب الحصار الاقتصادي الجائر. وأضاف أن عدم التوافق على الثوابت الوطنية كالهوية وشكل الدولة ونظام الحكم، وإقامة دستور دائم من أكبر مهددات السلام والوحدة، بالإضافة لانتشار السلاح والصراع القبلي واستخدام الجهوية. وأشار خليفة إلى أن اللجنة لم تحتاج للموفقين الخمسة، وذلك بإجماعها وتوافقها على جميع المحاور التي طرحتها القوى السياسية والحركات التي شاركت في جلسات اللجنة.
