قالت السلطة القضائية بالسودان، إنها ستبدأ إنفاذ مشروع البوابة الإلكترونية وحوسبة العمل القضائي، ابتداءً من الاثنين المقبل الذي يكلف في مرحلته الأولى 600 ألف دولار، وسيسمح بدفع الرسوم إلكترونياً ومتابعة مراحل سير العريضة بعد تقديمها. وقال نائب رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت، إن المشروع سيدشنه الرئيس عمر البشير، وإن 43 قاضياً سيؤدون القسم أمام البشير ورئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله بهذه المناسبة. وأشار إدريس إلى اتفاق بين السلطة القضائية وصك العملة لتأمين وحماية المستندات، بجانب اتفاق مع إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية لاستخراج شهادات الزواج، منوهاً إلى أن تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تبلغ 600 ألف دولار. وامتدح تعاون وزارة المالية لإنفاذ هذا المشروع الذي يحظى باهتمام الرئاسة لما يوفره من خصائص، تسمح بدفع الرسوم إلكترونياً، ومتابعة مراحل سير العريضة بعد تقديمها. تدفق المعلومات " سوسن قالت إن هذا العمل ينقل السلطة من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني، الذي يحقق الشفافية من خلال تدفق المعلومات بين الأطراف، بما يحقق سرعة الإنجاز وتحديد الأداء الذي يصب بدوره في صالح تحقيق العدالة " بدورها، قالت رئيسة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية سوسن سعيد شندي، إن المشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وينقل السلطة من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني، الذي يحقق الشفافية من خلال تدفق المعلومات بين الأطراف، بما يحقق سرعة الإنجاز وتحديد الأداء الذي يصب بدوره في صالح تحقيق العدالة. وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني سيتم تنفيذه على مرحلتين، تتمثل الأولى في بوابة السلطة القضائية الإلكترونية لتقديم خدمات لصالح المتقاضين. وأكدت تطبيق المشروع بنظام خاص للعمل داخل المحكمة العليا يبدأ بتاريخ تقديم العريضة حتى مراحل الحكم، بجانب تطبيق نظام المراسلات في للوارد والصادر بين إدارات السلطة القضائية السودان. وأفادت أن المشروع يشتمل على نظام للأرشفة لاسترجاع المستندات، بجانب تحسين نظام ادارة التوثيقات للمحامين، كما يشتمل البرنامج على خطة استراتيجية لحوسبة العمل في المحاكم كافة. وأكدت تدريب القضاة على النظام الجديد الذي يمتد ليشمل المحاكم المدنية والجنائية كافة بالخرطوم والولايات، وربطها بالمحكمة العليا، بغرض تبادل الملفات، كما أكدت أن نظام العمل الجديد سيتم ربطه مع المؤسسات ذات الصلة. وأشارت إلى إنشاء مكتب خاص في المحكمة العليا لخدمات المتقاضين. وأكدت أن النظام يوفر الحماية الكافية للمستندات، ويؤمن وثائق الزواج والطلاق، ويحد من التزوير. من جهته، أكد مدير مشروع حوسبة العمل القضائي حسن علي محمد، أن الأنظمة المعمول بها تتميز بدرجة تأمين عالية لا تتوفر في الدول الأفريقية.