تعهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس، بدعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج من أجل الصادر، ووعد في اجتماع موسع مع غرف المصدرين بالوزارة الأحد، بدعم كافة شركات المساهمة العامة التابعة للقطاع. وأكد الوزير اهتمام الدولة بتحديث القطاعات الإنتاجية وتطويرها وتوظيف الموارد بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات في السوق العالمية وفتح أسواق جديدة واستدامتها. وقال إن الدولة تعول على القطاع الخاص في الإنتاج وتنظيم المصدرين في مجموعات وشراكات يتم من خلالها تحديث الإنتاج وتوسيع دائرته بغرض الصادر وتوفير فرص التسويق بأسعار مجزية للمنتجين. ووعد الوزير بدعم القطاع لمساعدته في تغيير نمط الإنتاج وتحديثه، وقال "نحن الآن بصدد إصدار قانون الشراكة مع القطاع الخاص بما يمكننا من دعم الإنتاج والمصدرين". وطلب وزير المالية من المصدَرين إعداد رؤية واضحة بأهداف محددة لإحداث التغيير المنشود، مؤكداً ضرورة الاستفادة من موارد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتصنيعها لإضافة قيمة جديدة لصادرات البلاد. الإنتاج البستاني وشدد الوزير على اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير الإنتاح البستاني وتكوين لجنة عليا برئاسة وزير المالية لتطوير قدرات الإنتاج البستاني والبدء برصد مليار جنيه لتطويره عبر البنك الزراعي. وكشف عن اتجاه لتمويل المنتجين عبر بنك التنمية الصناعية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من فرص التمويل التي رصدتها الصين لأول مرة للقطاع الخاص في أفريقيا، بجانب الموارد المرصودة من الهند للدول الأفريقية وإمكانية توظيفها لتطوير الصادر. وأوضح الوزير أن الأولوية في التمويل لشركات المساهمة التي ينشئها القطاع الخاص ومجموعاته التي تتكامل مع بعضها، ووصف الفرصة بالمواتية للقطاع الخاص لبناء شراكات ناجحة لدعم الصادر. من جانبه، كشف رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني عن رؤية الغرفة لزيادة الصادرات بالتركيز على أربع سلع هي القطن والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والأعلاف والذرة. وأكد ميرغني الشروع في تكوين شركة مساهمة عامة تُعنى بالصادر، مشيراً إلى أهمية دعم الدولة اللوجستي للصادر ومساندة جهود المصدرين في إنشاء مزارع إنتاجية رعوية ومسالخ حديثة لتحسين نوعية الإنتاج وزيادة الإنتاج المصنَع لزيادة قيمة الصادر.
