أحالت السلطة القضائية بالسودان تسع قضايا لدائرة المحكمة العليا لولايات دارفور، بهدف تقصير الظل العدلي والوصول بالعدالة إلى أماكن المواطنين، وأعلنت عن الإفراج عن 518 نزيلاً من سجون ولايات دارفور بعد إسقاط العقوبات عنهم. ودشن نائب رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، دائرة المحكمة القومية العليا بولايات دارفور الكبرى الأربعاء بمدينة نيالا، بحضور والي جنوب دارفور آدم الفكي. وقال إدريس، إن افتتاح دائرة المحكمة العليا يأتي ضمن خطة السلطة القضائية وتقصير الظل العدلي والوصول بالعدالة إلى المواطنين في أماكنهم. وأعلن عن الإفراج عن 518 نزيلاً من سجون ولايات دارفور بمناسبة افتتاح دائرة المحكمة العليا بعد إسقاط العقوبات عنهم، داعياً إلى تضافر وتكامل الجهود بين الجهات العدلية بولايات دارفور المختلفة وبسط وسيادة حكم القانون والعدالة بين الناس. نقلة نوعية " إدريس ووجه بضرورة تكاتف الجهود لتسهيل إجراءات التقاضي حتى يتم الوصول بالعدالة إلى المواطنين في أماكنهم،كما دعا إلى أهمية الاحترام المتبادل والتكامل والتعاون بين الأجهزة العدلية بالولاية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء " وكشف رئيس عام إدارة المحاكم عبدالعزيز مصطفى، عن الدفع بتسع قضاة للعمل في دائرة المحكمة العليا لولايات دارفور، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسارات تحقيق العدل بدارفور. من جانبه، أكد والي جنوب دارفور آدم الفكي أن افتتاح دائرة المحكمة العليا دلالة واضحة لاندياح الأمن والاستقرار في ولايات دارفور. من جهة أخرى، وقف إدريس على سير العمل بالمحاكم والسجون وقسم الشرطة بنيالا، وعقد اجتماعات مع دائرة المحكمة العليا والسادة القضاة والمحامين. ووجه بضرورة تكاتف الجهود المشتركة لتسهيل إجراءات العمل والتقاضي أمام المحاكم حتى يتم الوصول بالعدالة إلى المواطنين في أماكنهم. ودعا إلى أهمية الاحترام المتبادل والتكامل والتعاون بين الأجهزة العدلية بالولاية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء.