يخاطب النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، الإثنين بالفاشر، ورشة نزع السلاح والسيطرة على الأسلحة الخفيفة، وتهدف لوضع خارطة طريق تمهد لعملية النزع، بالتنسيق مع مفوضية الدمج وإعادة التسريح وبعثة "يوناميد" وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال مساعد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، يس يوسف عبدالرحمن، الأحد، إن الورشة تهدف للسيطرة على الأسلحة الخفيفة والصغيرة في دارفور، كما تأتي نتاجاً لاتفاقية الدوحة وزيارة الرئيس عمر البشير الأخيرة لولايات دارفور، والتي وجّه فيها بنزع السلاح من أيدي المواطنين في الإقليم وحصره في الأجهزة النظامية. وأفاد أن الورشة التي تلتئم ليومين، ترمي لوضع خارطة طريق لنزع السلاح في الإقليم بمشاركة عدة جهات على رأسها السلطة الإقليمية كطرف أساسي، ومفوضية نزع السلاح وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسفراء بعض الدول وأبناء دارفور بالخرطوم، وولاة ولايات دارفور والمجالس التشريعية لولايات دارفور وأعيان الإدارات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني، ليصبح العدد المشارك في الورشة حوالي 300 شخص. انتشار السلاح " عبدالرحمن الورشة تجيء بمشاركة السلطة الإقليمية كطرف أساسي ومفوضية نزع السلاح وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسفراء بعض الدول وأبناء دارفور بالخرطوم وولاة ولايات دارفور والمجالس التشريعية لولايات دارفور وأعيان الإدارات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني " وأكد مساعد رئيس السلطة الإقليمية، إن الحركات المتمردة لم تعد موجودة بدارفور، وما تبقى هو انتشار السلاح بأيدي المواطنين، ما يحتم على الدولة المسارعة لنزعه والسيطرة عليه. من جهته قال مفوض مفوضية نزع السلاح، اللواء عبدالله محمد، إن الورشة التي ستبدأ الإثنين بالفاشر، تضم تنفيذيين وتشريعيين وإدارة أهلية، لوضع خارطة طريق لكيفية العمل وتنفيذ خطة دارفور خالية من السلاح. وأكد أن الورشة ستعقد لوضع خطة كاملة وشاملة لمعالجة نزع السلاح في كل أنحاء دارفور، وقال إن المشاركين من بقية الولايات سيشاركون بآرائهم حول كيفية جمع السلاح، وإنهم في مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج يمثلون الجانب الفني لهذا الأمر. وأضاف المفوض أن خطتهم تتمثل في النزع تدريجياً، لأن من الصعوبة نزع السلاح في وقت واحد ولا بد من التدرج والتسليم الطوعي.
