أوصى المجلس الوطني – البرلمان- السوداني، الاثنين، برفع سقف القيمة المالية للتمويل الأصغر وربطه بخطط ومشروعات التنمية خاصة بالولايات، كما أوصى بضرورة إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لسد الثغرات، خاصة في أمر استخدام العمالة الأجنبية للبلاد. وأجاز البرلمان، في جلسته الاثنين، برئاسة نائب رئيسه د.بدرية سليمان، تقرير لجنة العمل والإدارة والحسبة والمظالم حول بيان وزارة العمل والإصلاح الإداري عن معالجة مشكلة العطالة في السودان. وطالب التقرير بضرورة إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لسد الثغرات، خاصة في أمر استخدام العمالة الأجنبية، إلى جانب استكمال الإجراءات التشريعية والهيكلة الخاصة بصندوق تشغيل الخريجين. كما نادى بضرورة العمل على رفع سقف التمويل الأصغر وربطه بخطط ومشروعات التنمية خاصة بالولايات، إلى جانب تفعيل آلية المتابعة والتقييم لقياس أثر مشروعات وبرامج تشغيل الخريجين في تخفيض معدلات البطالة. ودعا التقرير إلى توفير التمويل الآزم لتحديث بيانات سوق العمل عبر مسح جديد يستوعب التغيُّرات في سوق العمل، والنظر في إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل، بمشاركة كل الجهات ذات الصلة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وحثت التوصيات على مساهمة القطاع الخاص في معالجة البطالة عبر سياسات تحفيزية، تدفعه لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة بالمشروعات الزراعية.