دعا خبراء اقتصاديون وقانونيون وعدد من قيادات القطاع الخاص، إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال سن تشريعات تقنن تلك الشراكات أسوة بالعديد من النماذج في الدول الأخرى، ليصبح التكامل بين القطاعين أمراً واقعاً. وقال المدير التنفيذي لسودان فاونديشن محمد سليمان جودابي، في ورشة أقامتها المؤسسة بعنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص، السبت، إنهم عازمون على المضي قدماً في هذا الطرح من خلال تعزيز الشراكات، حتى يصبح التكامل بين القطاعين أمراً واقعاً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطنى. وأمَّنت الورشة على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول، مشددة على ضرورة الاستفادة من البيئة الاقتصادية الحالية المرتبطة بسياسة تطوير الأسواق وتنميتها في جذب المدخرات الوطنية والأجنبية، وتوظيفها في مشروعات ومجالات الاستثمار. منظومة رقابية " المستشار القانوني للمؤسسة ركز تقنين تنظيم الشراكة ووجود نصوص تعزز الثقة في نفوس وتوفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب وتوضيح الوضعية القانونية للمتعاقدين على الإجراءات الواجب اتباعها لاختيار الشريك،ودعا إلى إزالة كافة القيود المفروضة " وركزت الورشة على إعداد الأطر التنظيمية المنظمة للشركات وإنشاء الأجهزة اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى ضرورة توفير منظومة رقابية بين القطاعين العام والخاص والأجهزة التشريعية والقضائية تضمن الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالشراكات. وأشارت ورقة عمل قدمها رئيس دائرة الأسواق الخارجية والتمويل والشراكات بالمؤسسة د.صلاح أحمد علي إلى مبررات ودواعي الشراكة، المتمثلة في عدم كفاية الاستثمارات والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، وضعف عامل الكفاءات في الخدمات والمشاريع التي تقدمها الحكومة ومحدودية الموارد البشرية. وأكد المستشار القانوني للمؤسسة الفاتح الحاج محمود أهمية تقنين تنظيم الشراكة ووجود نصوص تعزز الثقة في نفوس المستثمرين، بما يحقق العدالة وتوفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب. وركز على توضيح الوضعية القانونية للمتعاقدين على الإجراءات الواجب اتباعها لاختيار الشريك. ودعا إلى إزالة كافة القيود المفروضة ومشاركة القطاع الخاص في تحويل وتشييد منشآت القطاع العام.
