تواجه رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً لتقديم استقالتها من منصبها بعد توفر معلومات، تشير إلى تلقيها رشاوى ومكافآت مالية، تصل إلى ملايين الدولارات، لضمان توجيه اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم بإقليم دارفور. وتحصلت صحيفة (ذي لندن إيفينينغ بوست) البريطانية على معلومات بأن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتينية المولد سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي تلقت بين عامي 2004 و2015 في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف (بانكو بوبيولار) على 17 مليون دولار أميركي استُخدمت على ما يبدو في رشوة شهود، مما ساعد المحكمة على اتهام الرئيس السوداني. ويُزعم أن تلك المبالغ جرى تحويلها عبر حسابات القاضية سيلفيا غورمندي من قبل شركات ومؤسسات لا تخضع للرقابة الدولية، في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي. وأوضحت الصحيفة أن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه. وأضافت أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور، من بينها حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002. أدلة وهمية " الصحيفة قالت إن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه وأضافت أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور " ويُعتقد أن غورميندي، التي عُينت رئيسة للمحكمة الجنائية في مارس من العام الماضي، واستخدمت تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير. ودفع الكشف عن هذه الفضيحة رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا إلى مطالبة غورمندي بتقديم استقالتها من منصبها، وقال إنه من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي. وقال إن لائحة الاتهام ضد البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير. ومضى إلى القول إن لديهم ملفاً ضخماً من الأدلة ضد أوكامبو يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلاً عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.
