أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حالة الطوارئ في بلاده لثلاثة أشهر عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي. وجاء إعلان أردوغان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي استمر لخمس ساعات. وأكد أردوغان، في خطاب للأمة نقله التلفزيون الرسمي، أن إعلان حالة الطوارئ ليس "ضد الديمقراطية والحقوق والحريات بل جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم". وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وبتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة. بدوره قال وزير الداخلية أفكان آلا، إن حالة الطوارئ لن تشكل أي تأثير سلبي على حياة المواطنين، و"إنما ستكسب عمل الدولة زخماً في مكافحة الإرهاب، فلا يقلق أحد". وبدأت حملة الحكومة التركية "لتطهير مؤسسات الدولة" بعد فشل محاولة الانقلاب، في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن قبل أن تمتد إلى وزارات وقطاعات أخرى في الحكومة. وأوضح أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى "اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في بلدنا، ودولة القانون، وحقوق مواطنينا وحرياتهم". وكانت تركيا قد وجهت اتهامات رسمية لنحو 99 لواء وعميداً بحرياً وهو أكبر عدد من القادة العسكريين توجه لهم تهم في البلاد.