لا تزال المفاوضات السودانية الجارية في أديس أبابا حول دارفور تراوح مكانها حتى ليل السبت. واقتصرت على جلوس الوساطة مع كل طرف على حده لتقريب شقة الخلاف. واتهم الوفد الحكومي الحركات الدارفورية بعدم الرغبة في التوصل لاتفاق وقف العدائيات. وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر إن المفاوضات لم تتحرك إلى الأمام، خاصة في الموضوعات الرئيسة. وأوضح أن المباحثات الجارية في مسارها السياسي محسومة، باعتبار أن وثيقة الدوحة غطت على كل النقاط التي يمكن أن التوصل عبرها للسلام. وأشار إلى أن الحركات الدارفورية لا تود التوصل إلى وقف العدائيات لعدم تحديدها لمواقعها التي يبني عليها الاتفاق. ونوَّه عمر إلى أن عدم امتلاك الحركات لقوات على الأرض منعها من ذلك. وقال: "إذا رغبت في السلام فعليها توفير المطلوبات التي يتطلبها وقف العدائيات". رغبات ونوايا " عمر اشار إلى أن الحركات الدارفورية لا تود التوصل إلى وقف العدائيات لعدم تحديدها لمواقعها وقال أن عدم امتلاك الحركات لقوات على الأرض منعها من ذلك، وإذا رغبت في السلام فعليها توفير مطلوبات وقف العدائيات " وكشف عمر عن فحوى لقائهم بالوساطة السبت، قائلاً إنهم أكدوا لها رغبة الحكومة في التوصل للسلام مع الحركات، وإنها تنظر للسلام بعمومياته، وليس من ناحية أمنية وعسكرية فقط. وأوضح عمر أن الحكومة جلست مع العديد من الحركات التي كانت قواتها خارج البلاد لرغبتها في تحقيق السلام، وأشار إلى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون شاملاً سياسياً وأمنياً وعسكرياً . من جانبه، نفى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم مماطلة الحركات في التوصل للسلام. وقال إنهم جاؤوا للمباحثات لأجل التوصل لسلام، وأعلنوا مراراً وقف العدائيات من جانب واحد. وأضاف "نحن مستعدون لذلك". وأوضح إبراهيم أن المحاولات لا تزال جارية للتوصل لسلام من قبل الوساطة الأفريقية لإنقاذ الموقف. ودعا الطرف الحكومي لتقديم التنازلات التي من شأنها التقدم في مسار التفاوض وصولاً لوقف العدائيات . نقاط الخلاف " إبراهيم كشف عن ثلاث نقاط، الأولى هي عدم قبولهم بتحديد مواقعهم، والثانية هي ملف الأسرى الذي قال ان الحكومة ترفض التعاطي معه،أما العقبة الثالثة فهي رفض الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وقال إنهم لا يطمئنون للمؤسسات الحكومية التي تقوم بتوصيل الإغاثة " إلى ذلك، كشف إبراهيم عن نقاط الاختلاف بينن الجانبين التي تمثلت في ثلاث نقاط، الأولى هي عدم قبولهم بتحديد مواقعهم، باعتبار أن وقف العدائيات لا يتطلب ذلك. وقال في الخصوص إن الحكومة تريد معرفة مواقهم بالإحداثيات و"هذا لم يأت موعده بعد". وأضاف أن العقبة الثانية هي ملف الأسرى الذي ترفض الحكومة التعاطي معه. أما العقبة الثالثة - حسب إبراهيم - فهي رفض الحكومة كذلك لتشكيل لجنة مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين بدارفور. وقال إنهم في الحركات لا يطمئنون للمؤسسات الحكومية التي تقوم بتوصيل الإغاثة. وأشار إبراهيم إلى أنه بالرغم من ذلك فإنهم متفاؤلون بالتوصل لاتفاق لوقف العدائيات خلال ما تبقى من زمن . وكانت الآلية الأفريقية للوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة والحركة الشعبية، أعلنت تمديد التفاوض إلى يوم إضافي، وعقدت اجتماعات طوال يوم السبت، على مستوى لجنة 1+1 و4+1 بحضورها، قبل أن يعقد اجتماع ثالث بدونها، الذي بدوره كشف - حسب موفد (الشروق) - تباعد الشقة بين الطرفين. وأصدر كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان بياناً وصف فيه موقف المفاوضات بالحرج مع اقتراب الجولة لنهاياتها دون التوصل لنتائج ملموسة. وأشار البيان إلى أن الآلية تبذل مساعي حثيثة لدفع العملية التفاوضية إلى نتائج ملموسة.
