وقّعت حكومة السودان، يوم الإثنين، مع البنك الدولي، على اتفاق لتأسيس مشروع يهدف لتقليل فرص الفساد عبر تطوير كفاءة ومحاسبية الإدارة المالية العامة في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل وسنار وشمال كردفان، عبر منحة بقيمة 5 ملايين دولار. وأُطلق المشروع تحت مسمى "تعزيز إدارة السياسة المالية على المستوى الولائي"، ويتلقى تمويله من صندوق السودان متعدد المانحين، الذي يديره البنك الدولي بتمويل من "إدارة التنمية الدولية البريطانية" و"السفارة النرويجية" بالسودان. ويهدف المشروع إلى تحسين نُظم الشفافية والمحاسبية في إدارة المال العام بما من شأنه تقليل فرص الفساد. وقال الممثل المقيم للبنك الدولي بالسودان، زافيير فورتادو، إن تحليلنا يُظهر أنه يجب على السودان تحسين إدارة الموارد المالية على المستوى الولائي حتى يساعد الحكومات الولائية على خفض الفقر، وتقليل مخاطر الفساد وتحسين تقديم الخدمات. تقوية المؤسسات " محمود قال إن جودة الإدارة المالية العامة هي مهمة لتمكين السودان من معالجة التحديات المرتبطة بالتحول الاقتصادي، بما فيها عدم استقرار الاقتصاد الكلي والفقر وظل البنك الدولي يقدم مساعدات كبيرة للسودان " وأكد أن البنك الدولي سعيد بتقديم خبرته ودعمه إلى السودان حتى يتسنى له الاستغلال الأمثل لموارده ومعالجة الفقر، وأكد أن المشروع سيعمل في كل من الولايات الأربع المختارة، على تقوية قدرات المؤسسات المالية الولائية في مجالات تحضير الميزانية، وتنفيذها وضبط المنصرفات. وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، إن المشروع سيمكّن الحكومات في الولايات الأربع المختارة من جني خبرة قيّمة في الإدارة المالية العامة. وأضاف "جودة الإدارة المالية العامة هي مهمة لتمكين السودان من معالجة التحديات المرتبطة بالتحول الاقتصادي، بما فيها عدم استقرار الاقتصاد الكلي والفقر، وهذه مجالات ظل البنك الدولي يقدم فيها مساعدات كبيرة إلى السودان". وقال مدير مكتب إدارة التنمية الدولية البريطانية بالسودان، كريستوفر بايكروفت، إن "بريطانيا سعيدة لتمكّنها من دعم حكومة السودان حتى تحسن من استخدام مواردها، بتقوية الإدارة المالية العامة وسيمكّن هذا المشروع هذه الولايات المختارة من حشد مزيد من إيراداتها وتوجيه حصة أكبر من مواردها لنشاطات الحد من الفقر".