حرَّم الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني، مال الدولة على حزبه ووجه بمنع الدستورين بالحزب من تسديد اشتراكاتهم عبر الهاتف وألزمهم بتسديد نصيب منها لصالح الفقراء والمساكين من العضوية وتمويل الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالخدمات. وقال البشير، لدى مخاطبته، ليل الثلاثاء، نفرة المؤتمر الوطني لدعم موارده "لن ندفع مليماً من مال الدولة للحزب وهو عليه حرام". وأكد رئيس الجمهورية أن برنامج إصلاح الدولة قطع شوطاً كبيراً، وأعلن انتهاء المرحلة التأسيسية منه في ديسمبر المقبل المتعلقة بأجهزة الدولة. وقال إن مبادرة الإصلاح غير مسبوقة وإن معظم القوى السياسية والحركات المسلحة أجمعت على الحوار الوطني الذي غطى نسبة كبيرة من قضايا البلاد. وأشار البشير، إلى أن الحوار المجتمعي كان إبداعاً سودانياً، مؤكداً استمراره. وتطرق إلى ماتشهده المرحلة الحالية من انفتاح أدى بالحزب الشيوعي السوداني لعقد مؤتمره العام لأول مرة في مؤسسة عامة دون حجر، وقال "لن نخشى قوى سياسية منافسة"، مشيراً إلى أهمية التنافس لتصويب الأمور وتقديم الخدمات.