أطلقت وزارة المالية في السودان، الإثنين، النسخة التجريبية لمشروع نظام الدفع الإلكتروني في خطوة مكملة لنظام التحصيل الإلكتروني، وتم إصدار أول إيصال إلكتروني يتم بموجبه تسليم أول بطاقة بالدفع الإلكتروني لمواطنة مقابل خدمة حكومية من جهاز الرقابة على العربات الحكومية . ووصف وزير المالية، بدر الدين محمود، نظام الدفع بأكبر مشروع إلكتروني ويمثل نقلة نوعية ونقطة تحول في تاريخ النظام المالي والمحاسبي بالبلاد، ويعزز قيم الشفافية في الأداء وضمان دخول الأموال للجهاز المصرفي. وقال إن تزامن تدشين النظام مع مطلع العام الهجري المبارك يعني الهجرة الحقيقية من طرق الدفع التقليدية مقابل تقديم الخدمة الحكومية للمواطن، إلى مرحلة جديدة يتم فيها دفع قيمة الخدمة إلكترونياً عبر وسائط وأدوات مختلفة. وأوضح محمود أنها تشمل بينها الحساب المصرفي، المحفظة الإلكترونية والدفع بالموبايل بما يتيح للمواطن دفع رسوم الخدمة الحكومية من موقعه دون الحاجة للتحرك إلى مقر الجهة مقدمة الخدمة . وتوقع انتقال الاقتصاد في المرحلة المقبلة من التقليدية إلى اقتصاد الرقمنة، بتغيير النظام من العمل اليدوي إلى الآلي . وأعلن مدير ديوان الحسابات، هشام آدم، أن الإطلاق النهائي للنظام يتم في ديسمبر المقبل ليعم ولايات السودان كافة بهدف إتاحة دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً واستخدام التقنية لتجويد وتسهيل معاملات المواطن.
