أقرَّ وزير الدولة بوزارة المالية السوداني، بأن مشكلة الديون الخارجية أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مبيناً أن تحسن المناخ السياسي يحقق الاستقرار الاقتصادي، وأن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة مؤخراً تمت وفق للمعالجات المتاحة. وأشار ضرار، خلال حديثه في المنبر الإعلامي للاتحاد العام للطلاب السودانيين، الخميس، حول (هيكلة الدعم برؤية اقتصادية)، إلى أن المعالجات والإجراءات الاقتصادية، تعد أقصى ما يمكن أن يتم من حماية للشرائح الضعيفة. وكشف بأن سلعة الجازولين مازالت مدعومة وأن تكلفة استيراد الجالون تبلغ 28 جنيهاً، وتبلغ تكلفة الدعم عشرة جنيهات، ويُباع حالياً بمبلغ 18جنيهاً للمستهلك، مؤكداً أن الأدوية التي توفرها الدولة مجاناً ستظل كذلك تقدم للمرضى مجاناً. ونفى ضرار وجود أي زيادات لتعريفة الكهرباء في المدارس والمستشفيات ودور العبادة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقطاعات المجتمع كافة وأنه تمت مراعاة ذلك خلال الإجراءات الاقتصادية. وقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مصعب محمد عثمان، إن هناك جملة من التدابير والمعالجات تم اتخاذها لتحقيق الاستقرار وسط الطلاب، تتمحور في بطاقة الترحيل، الدفتر الجامعي، الكراس المدرسي، دعم الوجبة والمراكز الخدمية المخفضة. وأعلن عثمان توسيع مظلة التأمين الصحي، بجانب تحسين البيئة التعليمية.