قال رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان د. محمد خير الزبير، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ليست بمعزل عن عملية الإصلاح ومعالجة الخلل الذي صاحب الاقتصاد منذ انفصال دولة جنوب السودان عام 2011. وأدت الإجراءات الأخيرة التي قادت لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، إلى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء. وأوضح الزبير في حوار مع وكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الإثنين، أن الحزمة هي الثالثة وهي موجهة لسد العجز في الموازنة العامة والميزان الخارجي. وعدد الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الانفصال بذهاب 75 بالمئة من الإنتاج النفطي، و40 بالمئة من إيرادات الموازنة، و95 بالمئة من موارد النقد الأجنبي. وشدد على أن أهم ما في الحزمة الأخيرة أنها عملت على إعادة هيكلة الدعم لصالح الإنتاج بدل الاستهلاك، ما أدى إلى عدم حدوث ندرة في السلع الأساسية. وأكد خروج الدولة من دعم السكر والبنزين والغاز وغاز الطائرات ولم يتبقَّ سوى الجازولين والقمح المدعوم جزئياً. تخفيض العجز " الزبير يقول أن الحزمة ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد وهي نابعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وأن سرعة التنفيذ تمت لأن الاقتصاد لا يحتمل ولا بد من تدخل سريع "ولفت الزبير إلى أن تلك الإجراءات قد خفضت العجز في الموازنة الداخلية من 5 إلى 1 بالمئة في الناتج القومي الإجمالي وأصبحت الفجوة الداخلية في الحدود المأمونة. وأرجع تدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى الفجوة الخارجية لانخفاض أسعار معظم الصادرات السودانية كالنفط والذهب. وأشار إلى تراجع الذهب بنسبة 20 بالمئة، بالإضافة لعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الاقتصادية مع دولة الجنوب، فضلاً عن العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد. ورأى الزبير أن الحزمة ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد وهي نابعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وأن سرعة التنفيذ تمت لأن الاقتصاد لا يحتمل ولا بد من تدخل سريع. وقال إن الآليات التي وضعتها الحكومة كافية لامتصاص آثار الإجراءات من خلال تخصيص أربعة مليارات جنيه من المبلغ الذي وفره رفع الدعم لتحسين الأجور. مصادر جذب " رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم يؤكد توجُّه الحزب ورؤيته لإحلال الواردات بالتركيز على سلع: القمح والسكر والزيوت النباتية والثروة الحيوانية والصمغ العربي،وتشجيع الصناعات الدوائية لتغطي 80 بالمئة من الاستهلاك "وتوقع رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم، أن تؤدي الإجراءات والسياسات المالية المتعلقة بها إلى جذب مصادر النقد الأجنبي من المغتربين والمقدرة ب 4,5 مليارات دولار، وصادرات الذهب المقدرة بأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى الصادرات الأخرى والمقدرة بنحو ملياري دولار. وأبدى الزبير تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد السوداني، معوِّلاً على الذهب الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات والثروة الحيوانية التي تحسّن إنتاجها والقطن الذي ارتفع إنتاج الفدان منه بين 7-15 قنطاراً والقمح الذي سيرتفع إنتاجه إلى 900 ألف طن، متوقعاً تحقيق اكتفاء ذاتي منه بنهاية البرنامج. وكشف عن توجُّه الحزب ورؤيته لإحلال الواردات بالتركيز على سلع: القمح والسكر والزيوت النباتية والثروة الحيوانية والصمغ العربي، وتشجيع الصناعات الدوائية لتغطي 80 بالمئة من الاستهلاك.
