قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، إنه حال إجازة التعديلات الدستورية من قبل اللجنة البرلمانية الطارئة التي شُكِّلت لهذا الصدد، سيتم الشروع فوراً في تنفيذ مخرجات لجان الحوار الوطني، حسب الترتيبات المتفق عليها. وأوضح محمود، خلال مخاطبته الإثنين، الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الرابعة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أن هناك آليه للمتابعة برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير وعضوية آلية (7+7)، بجانب آلية أخرى مكلفة بإعداد الدستور. وأكد أن التعديلات ستتيح فرصة واسعة للمشاركة في الأجهزة التشريعية الاتحادية والولائية. وامتدح محمود دور ولاية الخرطوم الداعم للحوار الوطني والحوار المجتمعي، وأكدت بكل قطاعاتها رفضها الاستنجاد بالأجنبي، مبيناً أن الدولة تعول على ولاية الخرطوم في تقديم نموذج في برنامج الدولة الأساسي (زيادة الإنتاج والإنتاجية).